في إطار احتفالات عيد العمال، جاء قانون العمل الجديد لعام 2026 ليعيد صياغة منظومة حقوق العاملين بشكل شامل، مع التركيز على الإجازات السنوية والرسمية، وتعزيز الحماية القانونية للعامل داخل بيئة العمل.
وأكد القانون على حق العامل في أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل، مع الالتزام الكامل بصرفه في المواعيد المحددة دون أي تأخير، إلى جانب تطبيق حد أدنى للأجور يراعي الاحتياجات المعيشية الأساسية.
وفيما يخص الإجازات، أقر القانون إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 15 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية، بما يعكس احترام حق العامل في الراحة واستعادة النشاط.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بالالتزام بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، لضمان حماية العامل في حالات المرض أو التقاعد أو الإصابة، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل لرفع الكفاءة المهنية.
ووضع القانون قيودًا واضحة على الفصل التعسفي، مانعًا إنهاء الخدمة لأسباب صحية أو اجتماعية أو نقابية، مع حماية خاصة للعاملين في حالات الحمل والإنجاب، وضمان عدم التعرض لأي تمييز قائم على الجنس أو الدين أو العرق، بما يعزز بيئة عمل قائمة على العدالة والمساواة.
0 تعليق