أصدر المشرع المصري تعديلات جوهرية في قانون العمل الجديد 2025، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، ومن أهم النقاط التي ركّز عليها القانون، منع الفصل التعسفي، وإتاحة وسائل قانونية لحماية العامل من أي إجراءات فصل غير مبررة.
قانون العمل الجديد 2025 يمثل خطوة كبيرة نحو حماية حقوق العمال، ويؤكد أن الفصل التعسفي لم يعد أمرًا مسكوتًا عنه، بل يواجهه القانون بحزم ويمنح العامل الأدوات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه.
ما هو الفصل التعسفي؟
الفصل التعسفي هو إنهاء علاقة العمل من طرف صاحب العمل دون وجود سبب قانوني مشروع، أو دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، كإجراء التحقيق أو التنبيه المسبق.
حقوق العامل الأساسية في قانون العمل 2025:
1. أجر عادل ومناسب يتناسب مع طبيعة العمل وظروف المعيشة.
2. ساعات عمل محددة لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا.
3. تأمين اجتماعي وصحي إلزامي.
4. إجازات سنوية، مرضية، وأيام راحة رسمية.
5. بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز.
حالات لا يجوز فيها فصل العامل تعسفيًا:
وفقًا لقانون العمل الجديد، يُعد الفصل باطلًا إذا تم في الحالات التالية:
- أثناء الإجازة المرضية أو السنوية.
- إذا كان العامل قد أبلغ عن فساد إداري أو مخالفات في جهة العمل.
- إذا فصل العامل بسبب التمييز السياسي أو الديني أو العرقي.
- في حال فصل العامل دون تحقيق كتابي رسمي.
- فصل العامل بسبب انضمامه إلى نقابة عمالية أو نشاطه النقابي.
- فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع.
ما الإجراءات التي يمكن للعامل اتباعها عند التعرض للفصل التعسفي؟
1. تقديم شكوى لمكتب العمل المختص خلال 15 يومًا من تاريخ الفصل.
2. في حالة عدم التسوية، يحق له رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.
3. المطالبة بـ تعويض مالي عن فترة العمل المتبقية أو عن الأضرار الناتجة عن الفصل.
4. المطالبة بـ إعادة التعيين إذا ثبت أن الفصل غير قانوني.
عقوبات صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي:
يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل ماليًا، وقد يتعرض للغرامة أو الإغلاق الإداري في حال تكرار المخالفة أو مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية.
0 تعليق