أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على ضرورة حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن العدالة والاستقرار الوظيفي، ويعتبر عقد العمل الوثيقة الأساسية التي تحدد التزامات وحقوق الطرفين، إلا أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى ضياع حقوق العامل إذا لم ينتبه لما يوقع عليه عند بدء علاقة العمل.

 لذلك، يوضح الخبراء أربع حالات يجب فيها الامتناع تمامًا عن توقيع عقد العمل أو أي مستندات مرافقة له، حفاظًا على الحقوق القانونية والمستقبلية للعامل.

1. التوقيع على "تسوية ودية" مع عقد العمل

من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يُطلب من العامل توقيع "نموذج تسوية ودية" في نفس وقت توقيعه على عقد العمل. 

هذه التسوية تعني إقرار العامل بأنه حصل على جميع مستحقاته المالية والعينية من الشركة، وهو ما يفقده حقه لاحقًا في المطالبة بأي حقوق أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقات الإجازات أو حتى التعويض عن الفصل التعسفي.

 لذلك، يجب رفض هذا الطلب فورًا، لأن القانون يعتبر هذا التوقيع تنازلاً قانونيًا عن أي مطالبات مستقبلية.

2. تحويل العقد من "غير محدد المدة" إلى "محدد المدة"

بعض أصحاب الأعمال يحاولون استغلال تحديث قانون العمل الجديد لإجبار العمال على تحويل عقودهم من غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة، بحجة التوافق مع النظام الجديد.

 إلا أن القانون يؤكد استمرار العقود غير المحددة كما هي دون أي تعديل، توقيع عقد محدد المدة في هذه الحالة يعني أنك تتنازل عن استقرارك الوظيفي، وتمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد بانتهاء مدته دون مبرر، وهو ما يقلص حقوقك في التعويض أو الاستمرار في العمل.

3. التوقيع على "إيصال أمانة على بياض"

يُعد من أخطر الممارسات التي قد يقع فيها العامل هو توقيع "إيصال أمانة" على بياض كضمان للعهدة. 

هذا الإجراء غير قانوني ويمكن استخدامه ضدك بشكل تعسفي في أي وقت. 

الضمان الحقيقي يتم عبر سجلات رسمية ووثائق استلام وتسليم العهدة داخل المؤسسة، وليس عبر إيصالات أمانة قد تضع العامل تحت طائلة القانون دون وجه حق.

4. الإقرار الكاذب بالحصول على كامل الإجازات

احذر من توقيع إقرار يفيد بأنك حصلت على كامل رصيد إجازاتك السنوية أو تقاضيت المقابل النقدي عنها إن لم يكن ذلك صحيحًا. 

هذا الإقرار يُستخدم لإسقاط حقك في الحصول على مقابل الأيام التي لم تستفد بها كإجازة، رغم أن القانون يضمن لك هذا الحق. لذلك لا توقع إلا بعد التأكد من مطابقة الإقرار للحقيقة.