أكد قانون العمل الجديد لعام 2025 على حماية العامل من الفصل التعسفي ووضع آلية قانونية واضحة، لضمان حقه في التعويض وإعادة النظر في القرار. 

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون مبرر مشروع أو إخطار مسبق وفق الإجراءات القانونية المحددة. 

كما منح العامل حق التظلم أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي تم إنشاؤها لتسوية النزاعات بسرعة وبدون رسوم.

وفي حال ثبوت أن الفصل تم دون سبب قانوني، تلتزم المنشأة بإعادة العامل إلى عمله أو صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى، بالإضافة إلى جميع مستحقاته من أجر وعلاوات وأجازات غير مصروفة.

كما نص القانون على أن تصفية المنشأة أو إفلاسها لا يسقط حقوق العامل، وأن الأجور والمستحقات تعتبر ديونًا ممتازة تُسدّد قبل أي التزامات أخرى. 

ويُعد هذا التنظيم خطوة لحماية الأمن الوظيفي وتعزيز ثقة العمال في منظومة العدالة العمالية.

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، بعد مرور أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تضمن القانون أحكامًا تفصيلية تخص تعريفات العمل والعقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي. كما استحدث منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني عبر "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، وأنشأ صندوقًا لتمويل التدريب والتشغيل بهدف ربط التعليم بسوق العمل.
كذلك نظم القانون تشغيل العمالة في الداخل والخارج، وحدد شروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وأكد على مجانية التقاضي للعاملين، وأعفاهم من الرسوم والدمغات في المنازعات العمالية.