ضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين حال تشغيلهم خلال الإجازات الرسمية والعطلات المقررة قانونًا، حيث يستحق العامل مقابلًا ماليًا إضافيًا نظير العمل في يوم يفترض أن يكون راحة مدفوعة الأجر.
ويحصل العامل عند تشغيله في أحد أيام الإجازات أو العطلات الرسمية على أجره المستحق عن هذا اليوم باعتباره إجازة مدفوعة، بالإضافة إلى مثلي الأجر اليومي كتعويض عن العمل خلال العطلة، ليصل إجمالي ما يتقاضاه عن يوم العمل في الإجازة الرسمية إلى ثلاثة أمثال الأجر اليومي.
مثال توضيحي:
إذا كان الأجر اليومي للعامل يبلغ 200 جنيه، فإنه يحصل على:
200 جنيه أجر اليوم باعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
400 جنيه إضافية تمثل مثلي الأجر مقابل العمل في يوم العطلة.
وبذلك يصل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن هذا اليوم إلى600 جنيه.
ولا يجيز القانون تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية إلا في حالات تقتضيها ظروف العمل أو متطلبات الإنتاج، وبما يراعي الضوابط القانونية المنظمة لذلك، مع ضرورة الالتزام بحقوق العامل المالية المقررة.
كما يمنح قانون العمل العامل حق الحصول على راحة بديلة عن يوم الإجازة الذي أدى فيه عملًا، وفقًا للقواعد المنظمة وبالتنسيق مع جهة العمل.
ويضمن القانون للعاملين الحصول على الإجازات الرسمية المقررة خلال العام، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، بأجر كامل باعتبارها حقًا أصيلًا للعامل لا يجوز الانتقاص منه.
ويهدف قانون العمل إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان التوازن والعدالة الاجتماعية، ويحدد القانون بدقة حقوق وواجبات الطرفين، ويشمل ذلك وضع حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل الرسمية، وتنظيم العطلات الإجازات السنوية والمرضية.
كما يقرر القانون آليات واضحة لحساب الأجور الإضافية لحماية مجهود العامل، ويضع شروطًا صارمة لإنهاء عقد العمل تمنع الفصل التعسفي وتضمن مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى إلزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
- حقوق العامل في عيدهم 2026.. إجازات مدفوعة وحماية من الفصل التعسفي بالقانون الجديد
- تفاصيل الإجازات الرسمية والطارئة في قانون العمل الجديد 2025 للقطاعين العام والخاص
- أبرز مواد قانون العمل الجديد 2025.. الإجازات السنوية وساعات العمل والحد الأدنى للأجور
- ما حقوق العامل في قانون العمل الجديد 2025 على نظام الإجازات السنوية والرسمية؟
- أبرز مواد قانون العمل الجديد 2025.. الإجازات السنوية وساعات العمل والحد الأدنى للأجور




