أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق العامل وحمايته من أي ممارسات تعسفية، خصوصًا الفصل غير المبرر، ويؤكد القانون على ضرورة خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن الحقوق الأساسية لجميع فئات العمال.

ومن أبرز ما جاء به القانون حق العامل في الحصول على أجر عادل يتناسب مع جهده، مع إلزام صاحب العمل بدفعه في موعده المحدد دون تأخير، إضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور يراعي متطلبات المعيشة.

كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، إلى جانب الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية.

وشددت التعديلات على أهمية التأمين الاجتماعي، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات اللازمة التي تضمن للعامل معاش التقاعد وحقوقه عند الإصابة أو المرض.

كما ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر لرفع كفاءة العاملين وزيادة إنتاجيتهم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية تحميهم من المخاطر.

أما فيما يتعلق بالفصل التعسفي، فقد حدد القانون حالات لا يجوز فيها فصل العامل، مثل إصابته أثناء العمل أو مرضه الذي يعيق أداء مهامه قبل استنفاد الإجازات المرضية المقررة، وكذلك في حالة الزواج أو الحمل أو الإنجاب بالنسبة للمرأة العاملة، كما يمنع القانون أي فصل قائم على التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين، ويمنح حماية خاصة للعامل الذي يقوم بالإبلاغ عن مخالفات قانونية أو صحية أو بيئية.

ويؤكد القانون أيضًا على حماية الحقوق النقابية، فلا يجوز فصل العامل بسبب مشاركته في الأنشطة النقابية أو انضمامه إلى النقابات المهنية، وحتى في الظروف الشخصية الاستثنائية، مثل فقدان أحد أفراد الأسرة أو الاضطرار للسفر، لا يجوز أن تكون هذه الأسباب مبررًا لإنهاء علاقة العمل.