أرسى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم ساعات العمل الإضافية، في إطار حماية حقوق العامل وتحقيق التوازن بين احتياجات الإنتاج داخل المنشآت وحقوق العامل في الراحة والأجر العادل.
وأكد القانون أن ساعات العمل الإضافية تُحسب كل ساعة يؤديها العامل خارج الحد الأقصى لساعات العمل اليومية أو الأسبوعية المقررة قانونًا أو وفق لائحة المنشأة المعتمدة، على أن تكون هذه الساعات موثقة بشكل رسمي لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.
ضوابط تشغيل العامل ساعات إضافية
ألزم القانون صاحب العمل بعدم تشغيل العامل ساعات إضافية إلا في حالات الضرورة، مثل:
ظروف العمل الطارئة أو غير المتوقعة.
زيادة حجم الإنتاج بشكل مؤقت.
الحالات التي تستدعي استمرار العمل لضمان عدم توقف المرفق أو الخدمة.
وشدد القانون على أن تشغيل العامل لساعات إضافية يجب أن يكون محدودًا ومبررًا قانونيًا، وألا يتحول إلى نمط دائم أو وسيلة لتعويض نقص العمالة بشكل غير مشروع.
الأجر الإضافي وحقوق العامل
نص القانون على أن العامل يستحق مقابلًا ماليًا عن ساعات العمل الإضافية يزيد عن أجر الساعة الأساسي، وفق النسب التي تحددها اللوائح التنفيذية للمنشأة، مع إلزام صاحب العمل بتوثيق تلك الساعات في سجلات رسمية أو أنظمة الحضور والانصراف.
كما منح القانون العامل الحق في الاعتراض على التشغيل الإضافي غير المبرر قانونًا، مع ضمان عدم توقيع أي جزاءات عليه أو اتخاذ إجراءات تمييزية ضده بسبب رفضه العمل خارج الإطار القانوني.
حماية تنظيم الوقت وسلامة العامل
أكد القانون أن تنظيم ساعات العمل يمثل أحد الحقوق الأساسية للعامل، وأن أي تجاوز في ساعات التشغيل يجب أن يكون استثنائيًا ومحدودًا، مع مراعاة السلامة الصحية والبدنية للعامل، بما يمنع الإرهاق أو الاستغلال.
إطار تنظيمي لسوق العمل
ويأتي هذا التنظيم ضمن توجه الدولة في قانون العمل الجديد 2025 نحو تعزيز بيئة عمل عادلة ومستقرة، تقوم على الشفافية في تحديد الأجور وساعات العمل، والحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالعمل الإضافي، بما يدعم الإنتاجية ويحافظ على حقوق العامل في آن واحد.
0 تعليق