أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 حدًا أدنى واضحًا للأجور، بهدف حماية العامل وضمان دخل يكفل له حياة كريمة، ويُلزم القانون أصحاب الأعمال بعدم النزول عن هذا الحد تحت أي ظرف، مع مراجعة دورية له وفقًا لتغيرات السوق ومعدلات التضخم.
يعتمد القانون في حساب الحد الأدنى على الأجر الشامل، وليس الأساسي فقط، ويشمل كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله، مثل العلاوات والبدلات والمكافآت والمنح، بالإضافة إلى المزايا العينية التي يقدمها صاحب العمل.
كما ألزم القانون بمنح العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من آخر علاوة حصل عليها، لضمان تطور الأجر مع الزمن وتحسين مستوى المعيشة.
وفي حالة العمل الإضافي، يستحق العامل مقابلًا ماليًا لا يقل عن النسبة القانونية المحددة، ويُحسب وفقًا لما تنص عليه اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية داخل المنشأة.
شدد القانون أيضًا على ضرورة الشفافية في حساب الأجور، وإلزام المنشآت بإخطار وزارة العمل بالرواتب والبدلات المعتمدة لديها، لضمان الرقابة ومنع التلاعب بحقوق العاملين.
ساعات العمل والإجازات
كما وسّع القانون من حقوق العاملين فيما يخص الإجازات، حيث أتاح الحصول على إجازة سنوية وأيام راحة مدفوعة الأجر، إلى جانب تشديد الرقابة على جهات العمل التي تتجاوز الحدود القانونية في التشغيل وساعات العمل.
دعم العمالة غير المنتظمة
في خطوة لدعم فئات العمالة غير المنتظمة، نص القانون على إنشاء صندوق خاص يضمن تأمينهم صحيًا واجتماعيًا، مع إمكانية صرف منح ومساعدات استثنائية في حالات الطوارئ أو عند توقف النشاط.
تحسين شروط السلامة المهنية
ألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الحماية والسلامة داخل مواقع العمل، مع ضرورة تدريب العاملين على الوقاية من المخاطر المهنية، ما يعزز بيئة العمل الآمنة والصحية.
0 تعليق