أقرّ قانون العمل الجديد لسنة 2025 تنظيمًا شاملًا للإجازات الرسمية والطارئة للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العامل الإنسانية والاجتماعية.
نص القانون على أحقية العامل في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية التي تحددها الدولة بموجب قرارات مجلس الوزراء، مثل الأعياد القومية والدينية والمناسبات الرسمية، مع جواز تشغيل العامل في هذه الأيام مقابل أجر مضاعف أو يوم راحة بديل.
كما منح العامل حق الحصول على إجازة طارئة لمدة ستة أيام سنويًا تُمنح بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، لمواجهة الظروف المفاجئة، دون خصم من رصيد الإجازات السنوية.
وأكد القانون ضرورة إخطار جهة العمل بالإجازة الطارئة في أقرب وقت ممكن، وعلى صاحب العمل تنظيم جداول الإجازات بما يضمن سير العمل دون الإخلال بحقوق العاملين.
ويأتي هذا التنظيم الجديد تعزيزًا لمبدأ العدالة الوظيفية وتحقيق التوازن بين الإنتاج وحق العامل في الراحة.
صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، جامعًا بين حماية حقوق العمال وتوفير المرونة لأصحاب الأعمال. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل عبر تنظيم الأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة. كما شدد على منع التمييز والتحرش والفصل التعسفي، وضمن للمرأة العاملة حقوقًا موسعة في الإجازات والرعاية. واستحدث آليات حديثة للتدريب والتأهيل المهني، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات دون رسوم، بما يعزز مناخ العمل الآمن ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
0 تعليق