تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، في إطار دعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة والمطلقات والأرامل.

ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم النقدي وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2025

بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك «مصر» و«الأهلي» ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى منافذ صرف شركة «فوري» ومكاتب الوحدة الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

وتهدف الوزارة إلى ضمان انتظام عملية الصرف دون تكدس أو ازدحام، من خلال تقسيم المستفيدين على أيام محددة وفقًا لنظام إلكتروني منظم، يتيح لكل مواطن معرفة موعد ومكان استلام مستحقاته بسهولة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التحقق من حالة البطاقة وصلاحيتها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يمكن للمستفيدين معرفة مدى استحقاقهم للدعم باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الصفحة المخصصة لخدمات برنامج تكافل وكرامة على موقع الوزارة من هنـــا.
• إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة.
• الضغط على خيار “استعلام”.
• تظهر على الفور نتيجة البحث، موضحة حالة البطاقة (سارية – مجمدة – لم تصرف بعد)، إلى جانب تفاصيل صرف الدفعة الأخيرة إن وجدت.

الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الأسر التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تدر دخلًا محدودًا، ومن بين الفئات الأساسية:

الأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة.

المسنون الذين تجاوزوا 65 عامًا وليس لديهم مصدر دخل أو معاش تأميني.

ذوو الإعاقة غير القادرين على العمل.

النساء المعيلات والمطلقات والأرامل.

كما تواصل وزارة التضامن عمليات المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين من خلال لجان مختصة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع استبعاد من يثبت تحسن أوضاعهم الاقتصادية أو عدم توافق بياناتهم مع شروط البرنامج.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة

تشمل الضوابط الأساسية للاستفادة من الدعم النقدي:

ألا يمتلك المتقدم عقارات أو أراضي تزيد قيمتها عن حد معين.

ألا يكون لديه سجل تجاري أو نشاط اقتصادي ثابت.

أن تكون الأسرة مقيمة داخل جمهورية مصر العربية بشكل دائم.

أن تكون بيانات أفراد الأسرة محدثة في قواعد بيانات وزارة التضامن والجهات الحكومية الأخرى.

جهود الوزارة في التوسع بالبرنامج

تعمل وزارة التضامن على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري، مع إدخال آليات جديدة للمتابعة والتقييم لضمان الشفافية. 

كما تستعد الوزارة لضم دفعة جديدة من الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا لنتائج الفحص الاجتماعي والتحقق الميداني الذي تجريه فرق العمل في القرى والمناطق النائية.