هناك الكثير من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق، لكن الكثير من الزوجات لم يستطيعون التعرف على النفقات التي تحصل عليها بعد الطلاق، لذلك نوضح قيمة نفقة العدة للمطلقة وكيف يتم تقديرها.

تحديد نفقة العدة ومتي تسقط وفق قانون الأحوال الشخصية

أوضح قانون الأحوال الشخصية أنه تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، كما تعد نفقة العدة فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد فى حكم الزوجة خلال فترة العدة، وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن.

وعدة المطلقة وفقًا للقانون رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.

كما تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة وفق القانون لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.

كذلك تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها، كما حدد القانون القاعدة الاساسية لذلك وهي أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.