كشف المستشار يوسف طلعت مستشار الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن الأمور المشتركة بين المسلمين والمسيحيين فى  قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وحد الأحكام المرتبطة بالحقوق الأساسية

وأضاف «طلعت»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن القانون وحّد الأحكام المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنة؛ فالنفقة «بكل أنواعها حتى نفقة الزوج المعسر على زوجته الموسرة»، والحضانة، والولاية التعليمية، وثبوت النسب، هى حقوق واحدة لكل المصريين، ما يمهد الطريق مستقبلًا لقانون أحوال شخصية موحد لكل المصريين مع الاحتفاظ بالخصوصية الدينية لكل عقيدة.

ساهم في الأستقرار داخل الأسرة

أما عن كيف يساعد القانون فى تقليل النزاعات الأسرية، فأكد يوسف طلعت: أنه يهدف القانون يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، وتقليل النزاعات، والتخفيف من معاناة الأزواج، خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية.

واختتم: كما يسهم القانون فى الحد من النزاعات من خلال تنظيم إجراءات الطلاق، وتحديد أسبابه، وإلزام الجهات المختصة بمحاولة الإصلاح قبل الانفصال.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

 وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني.

إحالة المشروع تتويجًا لتوجيهات الرئيس

وجاءت خطوة إحالة الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان تتويجًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة إحالة القانون إلى مجلس النواب. 

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.