كشف المستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الإنجيلية بمصر، الهدف من إصدار قانون الأحوال الشخصية  للأقباط الجديد.

تحقيق الاستقرار داخل الأسرة

وأضاف طلعت في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسرة، وتقليل النزاعات، والتخفيف من معاناة الأزواج، خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية.

وتابع: يساهم القانون في الحد من النزاعات من خلال تنظيم إجراءات الطلاق، وتحديد أسبابه، وإلزام الجهات

وأضاف أن الكنيسة لها الدور الأساسي والمحوري في إتمام الزواج، ولا يُعتبر الزواج صحيحًا إلا بإتمام المراسم الدينية.

واختتم: أما في الطلاق، فللكنيسة رأي ديني، لكنها ليست الجهة التي تُصدر حكم الطلاق، بل الجهة التي تعطي تصريح زواج ثاني.

 أزمة قانون الأحوال الشخصية

 وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها اللائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

وجاءت خطوة إحالة الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان تتويجًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة احاله  القانون الى مجلس النواب 

وقد خاضت وزارة العدل على مدار سنوات جولات مكثفة من الحوار الصياغي مع ممثلي الكنائس الست حتى تم التوافق على المسودة النهائية، التي راجعها مجلس الوزراء  بدقة لضمان اتساقها مع المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تمنح شرائع المسيحيين سلطة تنظيم أحوالهم الشخصية.