تثير قرارات إزالة وهدم العقارات القديمة، خاصة المباني الآيلة للسقوط التي تمثل خطورة على حياة السكان، تساؤلات عديدة لدى مستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بشأن مصير العلاقة الإيجارية وحقوقهم حال صدور قرار بهدم العقار كليًا أو جزئيًا.
وتنظم التشريعات المتعلقة بالإيجار الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلب إخلاء الوحدة، مع التفرقة بين الإزالة بسبب خطورة العقار، والإخلاء المؤقت اللازم لإجراء أعمال الترميم والصيانة، وغيرها من أسباب الإخلاء التي يحددها القانون.
متى يحق للمالك طلب طرد مستأجر الإيجار القديم؟
ووفقًا للمادة 7 المشار إليها في القانون الجديد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إخلاء المستأجر عند تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون.
وتشمل هذه الحالات ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة للاستخدام في الغرض نفسه الذي استؤجرت من أجله الوحدة القديمة، كما يدخل ضمن الحالات عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة وفق الضوابط والتصنيف المقرر للمنطقة.
وفي حالة امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء متى توافرت شروطه القانونية، يستطيع المالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالإخلاء، مع بقاء الحق في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه.
ماذا يحدث عند صدور قرار بهدم العقار؟
وتناولت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عددًا من الحالات المتعلقة بإخلاء الوحدات المؤجرة، ومن بينها الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت التي ثبت أنها آيلة للسقوط، كما تناول القانون حالة الإخلاء المؤقت للوحدة عندما تتطلب سلامة المبنى تنفيذ أعمال ترميم أو صيانة تستوجب مغادرة السكان خلال فترة تنفيذ الأعمال.
ويختلف الموقف القانوني وفق طبيعة القرار الصادر بشأن العقار، وما إذا كان يتضمن هدمًا كليًا أو جزئيًا أو مجرد إخلاء مؤقت لإجراء أعمال الترميم والصيانة.
التأجير من الباطن قد يكون سببًا للإخلاء
ومن الحالات التي أشارت إليها المادة 18 كذلك ثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يحددها القانون، كما يمكن أن ينشأ سبب للإخلاء عند صدور حكم قضائي نهائي يثبت استخدام الوحدة المؤجرة بطريقة تضر بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو النظام العام.
قرار الإزالة يحسم طبيعة الإجراء
ويظل تحديد مصير المستأجر مرتبطًا بطبيعة القرار الإداري أو الهندسي الصادر بشأن المبنى، ومدى خطورة العقار، وما إذا كانت الأعمال المطلوبة تستوجب هدمه نهائيًا أو إخلاءه بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من الإصلاح والترميم، لذلك تختلف الآثار القانونية من حالة إلى أخرى، ولا يمكن التعامل مع كل قرارات الهدم أو الترميم باعتبارها ذات أثر واحد على عقد الإيجار.
0 تعليق