تعرف على الأحكام الموضوعية المستحدثة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

 كشف الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون البطريركية ممثل الكنيسة الكاثوليكية عن الأحكام الموضوعية المستحدثة فى مشروع قانون الاحوال الشخصية للأقباط.

وقال الأنبا باخوم في تصريح خاص لـ"اادستور" إن الأحكام الموضوعية المستحدثة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط هي الميراث، فقد نص القانون على أنه يتساوى الرجل والمرأة في حقوق الإرث تساويًا تامًا دون تمييز بسبب الجنس.

وتابع: كما أضاف القانون الطلاق وإعلان البطلان، ولا يجوز في الكنيسة الكاثوليكية الطلاق بوجه عام ولا الانحلال المدني للزواج، غير أن الكنيسة تُجيز ما يُعرف بـ«إعلان البطلان»، الذي مؤداه التثبُّت من أن عقد الزواج كان باطلًا من أصله وقت الاحتفال به لوجود مانع شرعي، مثل: العجز الجنسي، والغش، وعدم اكتمال السن القانونية، والأمراض النفسية الجسيمة السابقة للزواج التي تؤثر في طبيعة الحياة الزوجية، وغير ذلك من الأسباب المقررة.

موضحًا: وأيضًا الانفصال الجسدي، وتسري في شأنه الأحكام المقررة باللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلق بالموانع المُبطِلة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسدي بين الزوجين.

وتابع: الكنيسة غير مُلزمة بإعطاء الحق في الزواج الثاني، لأن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحياتها العقائدية والتنظيمية، وفقًا لكل حالة على حدة.

مختتمًا: وقرار منح الزواج الثاني يرتبط بتقييم كنسى دقيق، ويستند إلى ما تم التوصل إليه فى قضية البطلان، وإلى مدى توافق الحالة مع التعاليم الكنسية الخاصة بسر الزواج.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.