أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الخاصة والدولية ليست مخالفة إذا تمت وفق الضوابط التي تحددها وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة تصدر قرارات وزارية تحدد نسب الزيادة المسموح بها، مثل 5% أو 10%، أو تقرر عدم وجود زيادة في بعض الأعوام، وعلى المدارس الالتزام بهذه النسب فقط.

وأوضح فياض، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن المشكلة تكمن في تحايل بعض المدارس على هذه القرارات، حيث تلجأ إلى فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور تحت مسميات مختلفة مثل الكتب المدرسية أو الزي المدرسي أو التبرعات، ما يؤدي إلى تحميل الأسر أعباء مالية غير قانونية.

وأشار إلى أن بعض المدارس تبيع الكتب بأسعار مضاعفة تصل إلى 4 أو 5 أضعاف السعر الرسمي، كما تلزم أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة بأسعار مرتفعة تصل إلى 5 آلاف جنيه، فضلا عن تغيير التصميم بشكل متكرر لإجبار الأسر على شراء زي جديد كل فترة قصيرة.

وأضاف أن هناك مدارس تطلب تبرعات أو رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، الأمر الذي يمثل تجاوزا صريحا للقوانين المنظمة، مؤكدا أن هذه الممارسات تحتاج إلى تشديد الرقابة من وزارة التربية والتعليم لحماية أولياء الأمور وضمان التزام المدارس بالقرارات الرسمية.