جاء التشريع الجنائي الحديث إلى تبني الوسائل التقنية كبدائل رادعة للحبس الاحتياطي، بهدف الحد من مدد الاحتجاز داخل مراكز التأهيل وتقليل الاكتظاظ، مما يمثل نقلة نوعية في فلسفة السياسة العقابية والتحقيق الجنائي.

التطبيق التقني

وأقر قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي في المادة(201) إمكانية إخضاع المتهم للتتبع الإلكتروني عبر وسائط وتقنيات حديثة تضمن تحديد موقعه الجغرافي واستمرار تواجده تحت رقابة الأجهزة الأمنية دون الحاجة لإيداعه السجن.

شروط وضوابط فرض التتبع

ويُطبق هذا التدبير التكنولوجي في الجرائم التي يتطلب فيها سير التحقيق التأكد من عدم هرب المتهم مع مراعاة الظروف الشخصية والصحية له، ويشترط في ذلك ألا يشكل المتهم خطورة إجرامية وشيكة على المجتمع أو السير الطبيعي للتحقيقات.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتدبير

ويسهم التتبع الإلكتروني في الحفاظ على حقوق الأفراد الاجتماعية والمهنية عبر الاستمرار في ممارسة حياتهم تحت الرقابة، مع الاستمرار في ضمان مصلحة التحقيق الجنائي وعدم التأثير على أدلة الدعوى أو الضغط على أطرافها.