أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التحول الرقمي في مصر سهل على المواطنين الحصول على الخدمات عن بعد، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام مخاطر كبيرة تتعلق باستغلال البيانات الشخصية في جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني.

وأوضح إبراهيم، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن بيانات المواطنين أصبحت اليوم ثروة ضخمة، إذ ترتبط بها جميع المعاملات المالية والخدمات الحياتية عبر التطبيقات، مشيرا إلى أن من يصل إلى هذه البيانات يمكنه الوصول إلى أموال وخدمات خاصة بالشخص، وهو ما يندرج تحت جرائم الاحتيال التي يعالجها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن أساليب النصب تبدأ غالبا باتصالات هاتفية يدعي فيها المحتال أنه من جهة رسمية أو بنك، ويستخدم بعض المعلومات الحقيقية عن المواطن لإقناعه، مثل معرفة اسم العميل أو انتهاء صلاحية بطاقته البنكية، ثم يطلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات إضافية، مؤكدا أن هذه المعلومات قد تجمع بسهولة من خلال عمليات شراء بسيطة أو تطبيقات إلكترونية تطلب بيانات شخصية وصورا عند تحميلها، ما يستغل لاحقا في عمليات الاحتيال.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات تجمع بيانات واسعة تشمل أسماء أفراد الأسرة والعناوين وأرقام الهواتف، ما يجعل المحتال قادرا على بناء صورة كاملة عن الضحية والتواصل معه بشكل مقنع، مشددا على ضرورة الحذر من أي اتصال يطلب بيانات شخصية أو مالية، كما أكد أن الجهات الحكومية والبنوك لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف وإنما من خلال الحضور الشخصي المباشر.