الإثنين 24/أغسطس/2026 - 08:06 م 8/24/2026 8:06:41 PM
حدد قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء وحدات الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، من بينها ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
ووفقًا للمادة السابعة من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو عند تحقق إحدى الحالات التي حددها المشرع، ومن بينها ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المعد من أجله المكان المؤجر.
ولا يعني مجرد عدم إقامة المستأجر بصورة دائمة في الشقة أن الإخلاء أصبح أمرًا حتميًا، إذ اشترط القانون أن يثبت ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة ودون مبرر. وبالتالي، فإن العبرة ليست بمجرد غياب المستأجر عن الوحدة لفترات، وإنما بتحقق الحالة التي حددها النص القانوني وثبوتها.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، أجاز القانون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بإخلاء الممتنع عن التسليم، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.
كما منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية، بحسب ما نصت عليه المادة السابعة.
ويأتي هذا التنظيم ضمن التغييرات التي أدخلها القانون رقم 164 لسنة 2025 على العلاقة الإيجارية، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس من العام نفسه. وحدد القانون مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، بواقع سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وبذلك، فإن عدم إقامة المستأجر في شقة الإيجار القديم لا يكفي وحده لاستردادها، وإنما يجب أن تثبت حالة الترك وفق الضوابط التي حددها القانون، وفي مقدمتها أن تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. وعند ثبوت ذلك وامتناع المستأجر عن الإخلاء، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاتخاذ الإجراء الذي نص عليه القانون.
- وجود مسكن آخر للمستأجر.. هل يكفي وحده لإنهاء عقد الإيجار القديم؟
- انتهاء عقد الإيجار القديم.. ماذا يحدث للمستأجر بعد المدة القانونية؟
- المستأجر يمتلك شقة أخرى.. هل يسقط حقه في الإيجار القديم؟
- رفض المستأجر زيادة الإيجار القديم.. ما الإجراء القانوني للمالك؟
- تأخر مستأجر الإيجار القديم عن السداد.. هل يؤدي ذلك إلى الإخلاء؟
