يعد قانون الإيجار الجديد في مصر من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من العمل بنظام الإيجار القديم، ويسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين الطرفين من خلال تحديد قيمة إيجارية عادلة ووضع ضوابط زمنية للعقود بما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية ويسهم في تقليل النزاعات.
ونصت التعديلات في قانون الإيجار الجديد (القانون رقم 164 لسنة 2025) على رفع الإيجار بنسبة كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة، ففي بعض المناطق يصل إلى 10 أو 20 ضعف القيمة القديمة مع وضع حد أدنى للإيجار حسب المنطقة، كما تم إقرار زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، بما يضمن للمالك دخل متزايد مع الوقت.
علاوة على إنهاء عقود الإيجار القديم فالشقق السكنية تنتهي بعد سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات بعدها يحق للمالك استرداد الوحدة، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية أي عقد جديد سيكون خاضع للقانون المدني بما يعني حرية كاملة في تحديد الإيجار والشروط، كما أن القانون قسم المناطق بين متميزة ومتوسطة وقتصادية، وكل فئة لها حد أدنى وقيمة مختلفة بما يؤثر بشكل مباشر على دخل المالك.
الحقوق الأساسية لمالك العقار
لمالك العقار الحق في استلام القيمة الإيجارية في موعدها وطلب فسخ العقد أو الإخلاء عند الامتناع عن السداد، كما يحق للمالك الاتفاق مع المستأجر على الزيادة في الأجرة بحرية منذ بداية العقد، وينص القانون على زيادة دورية سنوية أو كل عدة سنوات حسب الاتفاق.
كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالات مثل: (انتهاء مدة العقد المتفق علية – عدم سداد الأجرة في الميعاد – غلق العين ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر – امتلاك وحدة بديلة، بجانب ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ويعد الحق في حبس العين المؤجرة هو حق المالك في الامتناع عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار او استرداده اذا كان المستأجر لم ينفذ التزاماته خصوصا دفع الاجرة او الاخلال بالعقد.
0 تعليق