حسم قانون الإيجار القديم عددًا من القواعد الخاصة بمصير الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، حيث وضع فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، مع تحديد حالات استثنائية تمنح المالك الحق في استرداد وحدته قبل انتهاء هذه المدة.
إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
وجاءت التعديلات الجديدة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء حالة الجدل التي استمرت لسنوات بشأن العقود القديمة، من خلال وضع ضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين، مع مراعاة أوضاع المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمسكن أساسي.
الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك
وحدد القانون، وفقًا للمادة (7)، عددًا من الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، وذلك إلى جانب أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وتشمل هذه الحالات:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر، حيث يحق للمالك المطالبة باستردادها إذا ثبت عدم استخدام المستأجر لها خلال هذه الفترة.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.
إجراءات طرد الممتنع عن الإخلاء
ومنح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر الذي يمتنع عن إخلاء الوحدة في الحالات التي يحددها القانون، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
وفي المقابل، يظل للمستأجر الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للطعن على الأمر، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر.
ضوابط محددة بشأن انتقال عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الأصلي
ووضع القانون ضوابط محددة بشأن انتقال عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد خلال الفترة الانتقالية، حيث لم يعد الامتداد يتم بشكل مفتوح كما كان في السابق.
وأكد القانون أن استمرار العقد بعد الوفاة يكون فقط للورثة الذين يثبت أنهم كانوا يقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة وقت وفاة المستأجر، وفي هذه الحالة يستمر العقد لصالحهم حتى نهاية المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
أما في حال عدم وجود ورثة مقيمين بشكل فعلي مع المستأجر وقت الوفاة، فيحق للمالك استرداد الوحدة دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
نهاية عقود الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية
وبانتهاء السنوات السبع التي حددها القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات السكنية وفقًا للأحكام الجديدة، ويصبح للمالك الحق الكامل في استرداد وحدته والتصرف فيها.
0 تعليق