جاء القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وترتيب المشهد القانوني لعقود الإيجار القديم، مع الإبقاء خلال الفترة الانتقالية على عدد من أسباب الإخلاء المقررة في التشريعات السابقة. 

ويبرز التأجير من الباطن دون موافقة المالك باعتباره من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين، متى ثبتت الواقعة وفقا للقانون.

 تأجير المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو التنازل

وينص الإطار القانوني المستمر على أن تأجير المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، يمثل سببا للإخلاء، مع مراعاة الحالات التي يجي فيها القانون للمستأجر القيام بذلك.

 وهذه القاعدة وردت ضمن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي أبقى قانون 164 لسنة 2025 على سريانها.

الإخلاء لا يعني الطرد الفوري دون إجراءات

ثبوت التأجير من الباطن المخالف لا يعني أن المالك يستطيع إخراج شاغل الشقة بنفسه، وإنما يكون اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية المقررة هو الطريق لاسترداد العين، وتفصل المحكمة في توافر سبب الإخلاء ومدى ثبوت الواقعة، وفق الأدلة المقدمة إليها.

وفي الوقت نفسه، فإن قانون 164 لسنة 2025 وضع مدة انتقالية لعقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم، بحيث تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون في 5 أغسطس 2025، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، ولا يلغي ذلك أسباب الإخلاء التي تتحقق قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومنها التأجير من الباطن بالمخالفة للقانون.