أعاد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد بصورة صريحة الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، ولكن وفق شروط محددة نص عليها المشرع، وليس لمجرد وجود مسكن آخر باسم المستأجر دون التحقق من طبيعة هذا المسكن ومدى صلاحيته للاستخدام.

حالات إخلاء المكان المؤجر

وتنص المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك عند نهاية المدة القانونية، أو عند تحقق إحدى حالتين، من بينها ثبوت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وبذلك، فإن ملكية المستأجر لوحدة أخرى لا تعني تلقائيا سقوط حقه في عقد الإيجار القديم؛ إذ اشترط النص أن تكون الوحدة الأخرى مملوكة له، وأن تكون قابلة للاستخدام في الغرض ذاته. فإذا كان العقد القديم خاصًا بسكن، يجب أن تكون الوحدة الأخرى صالحة للسكن، بينما ترتبط الوحدات غير السكنية بالغرض الذي خصصت له العين المؤجرة.

ويضع القانون أيضا مسارا إجرائيا في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق الشرط، إذ أجاز للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، مع احتفاظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. ولا يؤدي رفع هذه الدعوى، وفق النص، إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

مدة انتهاء العقود 

وحدد القانون مدة انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة له، إذ تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.