كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن ملامح أجندته التشريعية والرقابية للمرحلة المقبلة فيما يخص ملف "اشتراطات وتراخيص البناء"، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية لانفراجة في هذا الملف الشائك، رغم استمرار العقبات الروتينية التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وأشاد النائب إيهاب منصور، بالتحركات الأخيرة للحكومة الجديدة، وتحديدًا وزيري التنمية المحلية والإسكان، مشيرًا إلى أن الوزيرين وضعا أيديهما على موطن الداء، وبدأ بالفعل في إصدار قرارات جيدة تستهدف تيسير إجراءات التراخيص، وتقليص المدد الزمنية، واختصار البنود الكثيرة التي كانت تعجيزية للمواطنين.
وأوضح أن الإشكالية الحقيقية لم تعد في القرارات الفوقية، بل في التنفيذ الميداني، قائلاً: "المشكلة ليست في الوزير، بل في الموظف المنفذ بالأسفل، القرارات ممتازة لكن الأرض ما زالت معطلة في كثير من الأحيان بسبب البيروقراطية".
وربط النائب إيهاب منصور بشكل مباشر بين توقف حركة البناء وتضرر قطاع ضخم من القوى العاملة في مصر، موضحًا أن توقف التراخيص يعني توقف أرزاق منظومة عمل كاملة تبدأ من العامل البسيط، مرورًا بالنجار، والحداد، والسباك، والفنيين، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة لن يكون بإصدار القرارات فقط، بل بمقارنة أرقام التراخيص الصادرة حالياً بتلك التي كانت تصدر في سنوات سابقة مثل 2015 أو 2020، فزيادة الأرقام تعني عودة الحياة لهذه المهن.
وكشف عن إحصائيات مفزعة حول العشوائيات، مشيرًا إلى أنه في الفترة من عام 2000 ولمدة 18 عامًا، كانت 70% من المباني في مصر تتم بدون ترخيص، واصفاً ذلك بـ"الانفلات الذي يجب أن يتوقف".
وشدد على أن القضاء على هذا الانفلات لا يكون بالمنع، بل بتقديم إجراءات ميسرة وتكلفة معقولة ووقت قصير، مما يشجع المواطن على اتباع المسار القانوني طواعية، مؤكدًا على أنه سيتابع ملف التراخيص بدقة خلال دور الانعقاد الحالي، لمراقبة أثر قرارات الوزيرين على أرض الواقع.
وتعهد بالتدخل الفوري سواء بتقديم تعديلات تشريعية أو استخدام الأدوات الرقابية إذا ثبت أن العجلة لا تدور كما ينبغي، معربًا عن تفاؤله باستجابة الحكومة الحالية للتعاون من أجل حلحلة هذا الملف.
0 تعليق