بحضور قادة وممثلى أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة دولية، وغياب الولايات المتحدة، انطلقت أمس، السبت، فى جوهانسبرج، أكبر مدن جنوب إفريقيا، فعاليات القمة العشرين لمجموعة العشرين، وأول قمة للمجموعة تستضيفها القارة الإفريقية. وفى كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الجنوب إفريقى، سيريل رامافوزا، أن بلاده حرصت على إدراج أولويات التنمية فى دول الجنوب والقارة الإفريقية على جدول أعمال القمة، لافتًا إلى أن اعتماد إعلان مشترك سيُمثل إشارة مهمة على أن التعددية قادرة على تحقيق نتائج، تُحققها بالفعل.

فى سنة رئاستها للمجموعة، وضعت جنوب إفريقيا جدول أعمال ركّز على أربعة محاور رئيسية، هى: مضاعفة التمويل الموجه لدعم الدول الفقيرة فى مواجهة الكوارث المناخية، وخفض أعباء الديون على الاقتصادات النامية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وضمان استفادة الدول الإفريقية من ثرواتها من المعادن الحيوية. ومع الرئيس الأمريكى، غاب الرئيسان الصينى والروسى عن القمة، غير أن الأخيرين أرسلا وفدين حكوميين، ما يجعل الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة، غير الممثَّلة، من بين دول المجموعة التى تمثل نحو ٨٥٪ من اقتصاد العالم، و٧٥٪ من حجم التجارة الدولية، وأكثر من نصف سكان الأرض. وكان لافتًا أن لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، الذى يترأس وفد بلاده، قام، خلال توجهه إلى جنوب إفريقيا، بالتوقف فى زامبيا، لتوقيع اتفاق بقيمة ١.٤ مليار دولار، لإعادة تأهيل خط سكة حديد.

نقاش موسع، تناول مُختلف القضايا المطروحة على أجندة القمة، وكيفية دعم المصالح والمواقف الإفريقية، جرى فى عشاء عمل أقامه الرئيس رامافوزا، للقادة الأفارقة، مساء أمس الأول الجمعة. وخلاله نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الجنوب إفريقى، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مُعربًا عن تقدير مصر للرئاسة الجنوب إفريقية للمجموعة وتعزيزها أولويات ومصالح دول القارة السمراء. وباعتبارها محفلًا مهمًا لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الكبرى، خاصةً إصلاح الهيكل المالى الدولى وأزمة الديون، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعوّل على مجموعة العشرين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لهذه التحديات، مع الأخذ فى الاعتبار شواغل واحتياجات الدول النامية.

القمة، التى تحمل شعار «التضامن والمساواة والاستدامة»، تركز على دعم الدول النامية من خلال تخفيف أعباء الديون وتدابير التمويل لمواجهة الكوارث الناتجة عن التغير المناخى، و... و... وتشارك فيها مصر للمرة الثالثة على التوالى، والخامسة إجمالًا. إذ سبق أن شاركت فى اجتماعات وقمم المجموعة خلال الرئاسة الصينية سنة ٢٠١٦، واليابانية فى ٢٠١٩، والهندية فى ٢٠٢٣، والبرازيلية السنة الماضية. ولعلك تتذكر أن القاهرة كانت قد استضافت، أول سبتمبر الماضى، اجتماعًا استثنائيًا للمجموعة، ناقش إشكالية الأمن الغذائى، بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء، وممثلى المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.

على مدار ثلاثة أيام، تناول أول اجتماع رسمى تعقده المجموعة، منذ تأسيسها، فى دولة غير عضو، أبعاد أزمة أو إشكالية الأمن الغذائى، على كل المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية. واستمرارًا لمشاركتها الفاعلة، أكدت مصر، أمس، بلسان رئيس وزرائها، ضرورة إصلاح الهيكل المالى العالمى، بما يجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للدول النامية. وخلال جلسة عنوانها «النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون»، أوضح الدكتور مدبولى أن التمثيل الأوسع للدول النامية داخل إطار الحوكمة الاقتصادية العالمية، يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، كما أكد أهمية تعزيز إتاحة التمويل المُيسر عبر إنشاء آليات مالية جديدة، ودعم كفاءة وفاعلية الآليات القائمة، وزيادة قدرات التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، التى لم تشارك فى الاجتماعات التحضيرية للقمة، أو فى القمة نفسها، والمقرر أن تتسلم رئاسة المجموعة خلال أيام، قالت، فى مذكرة دبلوماسية سلمتها لرئاسة المجموعة، منتصف الشهر الجارى، إن أولويات جنوب إفريقيا «تتعارض مع الرؤى السياسية الأمريكية»، وأبدت اعتراضها على إصدار بيان مشترك أو وثيقة ختامية للقمة تحت مبدأ التوافق الجماعى.