كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن ملف شائك يتعلق بـ"تقنين الأراضي المملوكة للدولة" وهو القانون 144، واصفًا الوضع الحالي بأنه "مسار معطل" يتشابه في تعقيداته مع قانون التصالح، حيث يتقدم المواطنون بملفاتهم وتمر السنوات، بل ويتوفى البعض منهم، دون أن يحصل الورثة على ما يفيد تقنين أوضاعهم، رغم التصريحات الحكومية المستمرة عن الإنجازات.
وكشف النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، عن خطته للدورة البرلمانية القادمة، والتي ترتكز على تفعيل أداة قياس الأثر التشريعي، متسائلا: "القانون صدر بأهداف محددة (1، 2، 3).. هل تحققت؟، أم نحن في وادٍ آخر؟".
وأكد أن هذه المراجعة ستطال حزمة من القوانين الحيوية، أبرزها قانون العمل، وقانون التصالح في مخالفات البناء،
وقوانين الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة.
ولفت إلى أن التوقعات تُشير إلى الحاجة الماسة لإجراء تعديلات تشريعية جديدة لردم الفجوة بين النص والتطبيق.
وفي تشخيصه للأزمة، أوضح أن المشكلة لا تكمن دائمًا في غياب القانون، بل في صياغته العامة التي تترك مساحة للائحة التنفيذية، والتي بدورها قد تترك مساحة لاجتهاد الموظف، وضرب مثالاً بقانون الإيجار القديم في جزئية الوحدات المغلقة، وقانون التصالح، مؤكدًا أن الحل يكمن في "النزول بمستوى التشريع للتوضيح الزائد"، بحيث تكون البنود واضحة كالشمس ولا تسمح للموظف بالحياد عنها أو طلب مستندات تعجيزية، وهو ما سيسعى لتحقيقه عبر تعديلات تشريعية محددة تمسك "الورقة والقلم" وتزيل العقبات بنداً بنداً.
وشدد على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية لم يعد رفاهية بل أصبح حتمية قصوى، موضحًا أن البرلمان الحالي يضم حوالي 596 نائبًا، وهو عدد غير كافٍ للرقابة الفعالة في كل ربوع مصر، معقبًا: "تخيل أن ينضم إلينا 55 ألف شاب وفتاة عبر المجالس المحلية، بواقع 100 رقيب محلي لكل نائب.. هؤلاء سيكونون عيونًا رقابية في الشارع تساعد في ضبط الأسواق ومراقبة تنفيذ القوانين".
وأكد أن قانون المحليات جاهز وتمت مناقشته بالكامل في اللجنة المختصة منذ 6 سنوات، ويجب أن يرى النور فورًا.
0 تعليق