تعد الانتخابات البرلمانية ركنًا أساسيًا من أركان البناء الديمقراطى فى أى دولة تسعى لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وفى مصر يمثل إجراء انتخابات مجلس النواب، وتوفير جميع الضمانات لشفافيتها ونزاهتها، دليلًا قاطعًا على إصرار الدولة المصرية على استكمال مؤسساتها الدستورية وإعلاء الإرادة الشعبية.

هذا الإصرار يتجسد بوضوح فى الجهود المؤسسية التى تبذلها الدولة، وفى التوجيهات الصارمة والمباشرة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لضمان انتخابات خالية من أى تجاوزات. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة الوحيدة المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون، بدور محورى وحاسم. فمنذ تأسيسها عملت الهيئة على وضع إطار قانونى وتنظيمى يضمن سير العملية الانتخابية بكل حياد وموضوعية، بدءًا من تسجيل الناخبين ومرورًا باعتماد المرشحين، ومراقبة الدعاية الانتخابية، ووصولًا إلى إحصاء الأصوات وإعلان النتائج. ويشمل ذلك الإشراف القضائى الكامل على جميع مراحل الاقتراع والفرز، ما يمثل إحدى أقوى الضمانات للنزاهة فى النظام الانتخابى.

إن ما يميز هذه الانتخابات هو التدخل المباشر والحاسم للقيادة السياسية فى اللحظات التى تتطلب تأكيدًا لسيادة القانون. وقد أظهر الرئيس السيسى، مرارًا وتكرارًا، حرصًا استثنائيًا وغير مسبوق على ضمان أن تعكس نتائج انتخابات مجلس النواب إرادة الناخبين الحقيقية.

ففى حال ورود أى أحداث أو طعون تشير إلى وقوع تجاوزات فى بعض الدوائر، تأتى توجيهات الرئيس بمثابة رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب. وتضمنت هذه التوجيهات التى حظيت بترحيب واسع من الأوساط السياسية والحزبية، عدة نقاط جوهرية. وهى التدقيق الشامل والكامل فى الطعون عند فحص هذه الأحداث والطعون، مع التأكيد أن تكون القرارات المتخذة معبّرة بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية. وكذلك ضرورة الصرامة فى مواجهة المخالفات. وتم التأكيد من الرئيس على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات، جزئيًا أو كليًا، فى دوائر محددة إذا تعذر التيقن من الإرادة الحرة للناخبين. هذا الموقف يعكس أقصى درجات الالتزام بالشرعية الدستورية. ومن المهم الإعلان عن الإجراءات التى اتخذت حيال مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة موضوعية وفعالة على المشهد الانتخابى ومنع تكرار التجاوزات.

ولا بد من تعزيز الثقة وحماية الاستقرار.

إن هذا الإصرار الرئاسى والحكومى على الشفافية والنزاهة لا يمثل مجرد إجراء شكلى، بل يحمل فى طياته تداعيات إيجابية عميقة على المشهد السياسى والمجتمعى المصرى. وتسهم توجيهات الرئيس السيسى فى طمأنة الرأى العام بأن صوت كل مواطن مصان ومحمى بالقانون، ما شجع على زيادة المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية. وبذلك يتم تحصين العملية الديمقراطية ضد أى محاولات للتشكيك أو الترويج للشائعات. وقد تبينت استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على اتخاذ قرارات صارمة كالإلغاء الجزئى بعيدًا عن أى ضغوط سياسية أو حزبية. وهذا يعزز من مكانة هذه المؤسسات، ويزيد من مصداقيتها على الصعيدين الداخلى والخارجى. ولا بد من جعل المعايير القانونية هى الحكم الوحيد فى الفصل بين المتنافسين. وهذا يرسخ مبدأ دولة القانون، ويقطع الطريق أمام التأويلات والجدل السياسى غير المنتج. ويمثل إصرار الدولة المصرية وحرص الرئيس على إجراء انتخابات مجلس النواب بشفافية ونزاهة، خطوة متقدمة نحو ترسيخ عملية سياسية سليمة ومستدامة. ففى ظل التحديات الإقليمية والدولية، تظل إرادة الشعب الممثل الشرعى عبر صناديق الاقتراع هى الأساس المتين الذى يبنى عليه استقرار الدولة المصرية ومسيرتها التنموية. إن النجاح فى تنظيم انتخابات برلمانية تعبر بدقة عن خيارات الناخبين انتصار للدستور والقانون، وتأكيد أن مصر ماضية بخطوات ثابتة نحو استكمال بنيانها التشريعى بخطى واثقة ومسئولة.