أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتعامل مع فئتين: أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والمؤمن عليهم الذين يعملون حاليًا ويدفعون اشتراكات شهرية لضمان الحصول على معاش مناسب مستقبلًا.

وشدّد خلال مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، على أن زيادة حدود أجر الاشتراك تستهدف الفئة الثانية حمايةً لهم من تكرار تجارب المعاشات الضعيفة قديمًا، موضحا أن الهيئة تقوم في يناير من كل عام برفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني تماشيًا مع تحسين المرتبات، حتى يكون المعاش عند خروجه قريبًا من آخر مرتب كان يتقاضاه المؤمن عليه.

وأشار إلى أن منظومة الإصلاح بدأت عام 2019، حين كان الحد الأدنى 900 جنيه والحد الأقصى 6480 جنيه، ومع مرور الوقت تفقد هذه القيم قدرتها الشرائية، لذلك تم وضع آلية الرفع السنوي.

وبيّن أن الحد الأدنى الحالي كان 2300 جنيه خلال عام 2025، وسيتم رفعه إلى 2700 جنيه اعتبارًا من يناير 2026، بحيث لا يشترك أي مواطن في التأمينات بأجر أقل من ذلك، كما سيتم رفع الحد الأقصى من 14.5 ألف جنيه إلى 16.7 ألف جنيه بدءًا من نفس التاريخ.

وأكد أن هذا التعديل سينعكس إيجابًا على قيمة المعاش المستقبلي؛ فالمؤمن عليه الذي يسدد اشتراكاته عند حدها الأدنى سيضمن معاشًا لا يقل عن 1750 جنيهًا شهريًا في حال استحقاقه للمعاش بعد أول شهر اشتراك نتيجة وفاة أو عجز أو بلوغ سن التقاعد.

وفيما يخص الحد الأقصى، أوضح أن من يسدد اشتراكاته على أساس 16.7 ألف جنيه سيحصل على معاش يصل إلى 13،360 جنيهًا عند تحقق سبب الاستحقاق، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، بما يعكس التحرك التدريجي لقيم المعاشات.

وردًا على سؤال حول أصحاب المعاشات الحاليين، أكد عوض أنهم يحصلون على زيادة مقررة بالقانون في يوليو من كل عام، بحيث لا تقل الزيادة عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%.

وتناول عوض أوضاع العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن القانون المطبق منذ 1-1-2020 منحهم مزايا مهمة، حيث تكتمل لهم حصتا الاشتراك بأنفسهم والدولة تتكفل بحصة صاحب العمل بما يحقق لهم نفس الحقوق التأمينية دون استثناء، بشرط تسجيلهم في منظومة التأمينات.

وأشار إلى أن كل الإجراءات تتم الآن بشكل مميكن دون حاجة لتقديم طلبات، حيث ترسل الجهات بيانات العاملين ومرتباتهم إلكترونيًا، وتُحسب الاشتراكات آليًا، مؤكدا أن الدولة لم تنس أي فئة عاملة، خصوصًا أصحاب المهن الحرة وغير المنتظمة، وإن ما يتم اتخاذه من خطوات يستهدف حماية الأجيال القادمة من تدني المعاشات.