أكد الكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع تحيا مصر، في تصريحات لقناة العربية، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت بعض الأخطاء، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحرك لتصويبها بشكل كامل تحت إشراف ورقابة قضائية كاملة.

الكاتب الصحفى عمرو الديب رئيس تحرير تحيا مصر لـ العربية: لا أحد يُنكر وجود أخطاء في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025..والهيئة الوطنية تُصوبها مع الرقابة القضائية

وأوضح الديب أن رئيس الجمهورية لا يملك – دستوريًا – إلغاء الانتخابات، مؤكدًا أن المادة 137 من الدستور واضحة وصريحة في هذا الشأن، إذ تنص على أنه لا يجوز حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز الحل للسبب نفسه الذي تم من أجله حل المجلس السابق.
كما تشترط المادة أن يوقف الرئيس جلسات المجلس ويُجرى الاستفتاء خلال 20 يومًا، وفي حال موافقة أغلبية المشاركين، يصدر قرار الحل ويدعو لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز 30 يومًا. وشدد الديب: “إذن.. قرار إلغاء الانتخابات ليس من اختصاص الرئيس إطلاقًا”.

وأشار رئيس تحرير تحيا مصر إلى أن الحديث عن إلغاء المرحلة الأولى بالكامل غير دقيق، موضحًا أن الإعادة تجرى فقط في دائرة أطسا بالفيوم، بينما يجري التعامل مع بقية الدوائر وفق قرارات الهيئة الوطنية وأحكام القضاء.

وقال إن مشهد الانتخابات الحالية يشهد ظاهرة غير مسبوقة في الحياة السياسية المصرية، بعد تداول بعض التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي ووصولها للرئيس، وهو ما دفع الدولة للتحرك: “ما حدث ليس عيبًا في قانون الانتخابات، وإنما خروقات رُصدت إلكترونيًا وتم التعامل معها”.

الكاتب الصحفى عمرو الديب رئيس تحرير تحيا مصر لـ العربية: لا أحد يُنكر وجود أخطاء في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025..والهيئة الوطنية تُصوبها مع الرقابة القضائية

وكشف الديب أن المرحلة الأولى شهدت نوعين من الإلغاء: 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات و30 دائرة بقرارات من المحكمة الإدارية العليا. وبذلك يصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 49 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى. وأشار إلى أن الدوائر التي ألغتها الإدارية العليا لم يُحدد موعد إعادة الانتخابات بها حتى الآن، على أن تعلن الوطنية للانتخابات الجدول لاحقًا.

وأضاف أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في صحة العضوية البرلمانية، بموجب الدستور الذي ألزمها بالحسم خلال 60 يومًا من تقديم الطعن.

واختتم الديب تصريحه بالتأكيد: “نعم.. كانت هناك أخطاء، لكن الدولة تتعامل معها بشفافية، والقضاء هو الحكم الفاصل، والهيئة الوطنية تقوم بدورها بشكل كامل”.