حذر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالحكيم القرالة من خطورة ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرًا أن جميع الإجراءات القائمة على الأرض تمثل خطوات أحادية الجانب وانتهاكات صارخة لكل المواثيق ومعاهدات السلام مع الفلسطينيين، مؤكدًا أنها تأتي في إطار إطلاق يد المستوطنين لقضم مزيد من الأراضي، بالتوازي مع اعتداءات سافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات مستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني لمدينة القدس.
وقال "القرالة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تلك الممارسات تندرج ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة وإعادة تشكيل الواقع الميداني في الضفة، مشيرًا إلى أنه رغم إعلان الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية، بحكم قدرتها على الضغط على الجانب الإسرائيلي، فإن الواقع على الأرض يشي بالعكس تمامًا.
وأوضح أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يسير بخطوات متدرجة نحو الضم الكامل للضفة الغربية، سواء عبر مشروع E1 أو عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة، وهو ما يتزامن مع قرارات الكنيست التي تعزز هذا النهج وتحوله إلى سياسة رسمية.
خلق واقع جديد
وأضاف أن الاحتلال يحاول إعادة تجربة غزة في الضفة من خلال خلق واقع جديد ووظائف جديدة تؤدي إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين داخل القرى والمناطق المختلفة، مما أسفر عن حالة من الضغط الشديد والاستهدافات العسكرية والإعلان المتكرر عن عمليات جديدة، بهدف جعل الضفة الغربية منطقة غير قابلة للحياة.
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو "التهجير الناعم" بشكل طوعي بدلًا من الترحيل القسري.
توسيع الاستيطان
وأكد أن هذه الممارسات جميعها تصب في بوتقة واحدة، وهي نهج اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يسعى إلى توسيع الاستيطان وترسيخ الاستعمار، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، خاصة أن الضفة الغربية تعد الحيز الجغرافي الأهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح "القرالة" أن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا مباشرًا لكل فرص السلام واستهدافًا صريحًا لوأد حل الدولتين، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لا تتوانى عن تكريس الانتهاكات لإفشال أي مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتناقض مع توجهات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع الرؤية العربية والإسلامية الداعية إلى الأمن والاستقرار في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وشدد على أن المسؤولية في هذه المرحلة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكل أطرافه، وعلى الهيئات الأممية والقوى الوازنة، لاتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف قضم هذه البقعة الجغرافية المهمة وانتزاعها من أصحابها الشرعيين.
إجرام مستمر
وقال إن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته القانونية والسياسية في مواجهة "الشطط الإسرائيلي" وما وصفه بـ"الإجرام المستمر" الذي يطال الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، موضحًا أن الأطماع الإسرائيلية لم تعد خافية على أحد، خاصة في ظل الأجندات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
وشدد على أنه عندما وصل العالم إلى مرحلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برزت الانتهاكات الإسرائيلية بوضوح أكبر في الضفة الغربية، وأنه رغم التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية التي حققت مكتسبات مهمة، إلا أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ماضية في مسارها، وهو ما يستدعي تحركًا فوريًا من كافة الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.
0 تعليق