شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بالطلاب المتقدمين لـ الأكاديمية العسكرية و الكليات العسكرية بـ العاصمة الإدارية الجديدة، على أن قانون الطفل وملف تحديد العقوبة القصوى للأطفال ليسا مجرد مسألة تشريعية، بل قضية مجتمعية متكاملة تتطلب تضافر جميع المؤسسات. في رسالة شديدة الوضوح تعكس حجم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في ملف حماية الأطفال.

وجاءت تصريحات الرئيس في إطار نقاش موسع يُسلط الضوء على أمن المجتمع، ودور الأسرة، ومسؤولية المؤسسات التربوية والدينية، وهو موضوع تصدّر مؤخرًا مواقع البحث والنقاش العام بوصفه أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن المجتمعي.

لماذا أصبح قانون الطفل قضية رأي عام؟

تزايدت خلال السنوات الأخيرة حالات انخراط الأطفال في سلوكيات خطرة أو مخالفات قانونية، ما دفع الرأي العام للبحث عن حلول تنطلق من التربية السليمة، والرقابة المجتمعية، وتعزيز الوعي الأسري، وليس فقط من تشديد القوانين.

وهنا يطرح الرئيس السيسي رؤية تؤكد أن التشريع وحده غير كافٍ، بينما يشكل الوعي المجتمعي الحلقة الأهم لتقويم السلوك وتحصين الأجيال.

السيسي: الانضباط لا يصنعه القانون فقط بل المجتمع كله

قال الرئيس إن التعامل مع سلوك الأطفال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات وحدها، موضحًا أن الانضباط لا يُفرض على طفل أو شاب بمعزل عن البيئة المحيطة به.
وأكد أن نجاح أي نظام تربوي أو قانوني يتطلب تكاملًا بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والاجتماعية، بحيث يعمل الجميع في اتجاه واحد يهدف لخلق جيل واعٍ ومنضبط.

وأشار إلى أن الأسرة تُعد خط الدفاع الأول في تشكيل وعي الأبناء، بينما تلعب المدرسة دورًا رئيسيًا في تعزيز السلوك السليم، وتأتي المساجد والكنائس لتدعم هذا البناء القيمي، قبل أن يتكامل ذلك مع مسؤولية المجتمع الأوسع.

التربية المشتركة مفتاح حماية الأطفال من الانحراف

أوضح الرئيس أن التوجيه السليم يمكن أن يحد من وقوع الأطفال والشباب في أخطاء أو مخالفات، مشيرًا إلى أن التربية التشاركية بين كل الأطراف هي الأساس في بناء وعي قادر على حماية الأبناء من المخاطر الاجتماعية.
وأكد أن المجتمع، عندما يعمل كوحدة واحدة، يمكنه أن يوفر مستوى رقابيًا وتربويًا يضمن سلامة الأجيال الجديدة ويحافظ على استقرار المجتمع.