قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح خطة العمل الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 في يونيو الماضي، لاستصدار قرار جمهوري يحقق الدعم السياسي للتعداد وتشكيل لجنة عليا للتعداد تضم جميع الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ المنهجية الجديدة التي تهيئ الدولة لتنفيذ تعداد سجلي اعتبارا من عام 2037  واستكمال الإجراءات اللازمة لجمع البيانات من السجلات الإدارية وتدقيقها وتحديثها تمهيدًا لإجراء التعداد القادم بطريقة جديدة تجمع بين العمل الميداني التقليدي والسجلات الإدارية.

إعداد استمارة التعداد 

وأضاف بركات، أن الجهاز انتهى من إعداد استمارة التعداد بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا على الاستمارة النهائية للتعداد، وعلى إعداد حصر خرائطي شامل يمنح كل مبنى ووحدة رقمًا قوميًا عقاريًا يساهم في تنظيم البيانات وتيسير عملية الحصر على مستوى الجمهورية.

تنفيذ تعداد 2027 بنظام هجين 

وأوضح رئيس الجهاز، أن تعداد 2027 سيكون تعدادًا هجينًا يجمع بين الأسلوب التقليدي في جمع البيانات ميدانيًا والاستعانة في الوقت نفسه بالسجلات الإدارية المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل مرحلة انتقالية مهمة قبل الوصول إلى التعداد السجلي الرقمي الكامل المقرر تنفيذه في عام 2037.

التحول الرقمي يوفر 90% 

وأشار بركات، إلى أن التحول إلى التعداد الرقمي السجلي من شأنه أن يحقق توفيرًا ضخمًا يصل إلى نحو 90% من إجمالي تكلفة التعداد، وذلك بفضل تهيئة السجلات الإدارية وربطها إلكترونيًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف خلال السنوات المقبلة تهيئة البنية الرقمية الكاملة لإجراء التعداد السجلي بحلول عام 2037.

 مليار جنيه تكلفة تعداد 2017

ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكلفة التعداد العام لعام 2017 بلغت نحو مليار جنيه، موضحًا أن الاستفادة من السجلات الإدارية في التعدادات المقبلة سيسهم في خفض هذه التكلفة بشكل كبير، مع تحسين دقة البيانات وسرعة استخراج النتائج، دعمًا لصناعة القرار وخطط التنمية المستدامة.