تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حققت الزراعة المصرية طفرة كبيرة في حجم صادراتها خلال العام الجاري، حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر من المحاصيل الزراعية بلغ نحو 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة تُقدّر بأكثر من 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الإقبال العالمي المتزايد على المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن القطاع الزراعي شهد نمواً كبيراً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع لتتراوح بين 11.5 و12 مليار دولار بنهاية العام كما أشار إلى أن مصر نجحت في فتح أكثر من 465 سوقاً عالمياً جديداً أمام منتجاتها، إلى جانب استمرار خطة تطوير وتكويد المزارع لرفع جودة الإنتاج وتسهيل عمليات التصدير.

وأضاف فاروق، أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للبطاطس والبرتقال والفراولة على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية ويؤكد جودة منتجاتها الزراعية التي تحظى بثقة المستوردين.

وفيما يخص تطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، شدد الوزير على أهمية عقد حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات والمزارعين، بهدف معالجة التحديات الواقعية التي تواجه القطاع وأكد ضرورة أن يكون دور الجمعيات الزراعية أكثر فاعلية، بحيث لا يقتصر على توزيع الأسمدة المدعمة، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي وتعزيز مشروعات إحياء القرى المنتجة وزيادة كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

واختتم وزير الزراعة حديثه بتوجيه الشكر لكل العاملين والمساهمين في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بما يضمن استمرار نمو الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

إنجازاً غير مسبوق

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن ما تحقق من زيادة في حجم الصادرات الزراعية يعد إنجازاً غير مسبوق يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الزراعية موضحًا أن هذا النجاح جاء نتيجة تحسين نظم الزراعة الحديثة وتطبيق معايير الجودة العالمية في مراحل الزراعة والتعبئة والنقل، مؤكداً أن مصر باتت اليوم منافساً قوياً في الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.

وأضاف محمود، أن فتح أكثر من 465 سوقاً جديداً أمام المنتجات المصرية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدّرة للبطاطس والبرتقال والفراولة، وهو ما يثبت قدرة المزارع المصري على الإنتاج بجودة عالية تنافس كبرى الدول الزراعية في العالم كما أكد أن برنامج تكويد المزارع وتحديث منظومة الرقابة الزراعية أسهما بشكل كبير في تعزيز ثقة المستوردين بالمنتج المصري.

تطوير البنية التحتية الزراعية 

ومن جانبه، قال الدكتور خليل المالكي، الخبير الزراعي، إن ما تحقق من طفرة في الصادرات الزراعية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لسياسات داعمة تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية الزراعية وتوسيع الرقعة المزروعة وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز دور القطاع التعاوني الزراعي ليصبح شريكاً أساسياً في منظومة التنمية.

وأضاف المالكي أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والإرشاد الزراعي، مع التوسع في استخدام نظم الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن الاهتمام بالتصدير لا يجب أن يأتي على حساب السوق المحلي، بل يجب أن يسير بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

واختتم الخبير الزراعي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الزراعة في مصر واعد، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تشجيع الاستثمار الزراعي وتطوير منظومة التعاونيات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاح المصري ودعم الاقتصاد الوطني.