باحث فلسطيني لـ"الدستور": السلطة الفلسطينية تخشى تكريس الانقسام وتحويل غزة لكيان مستقل

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، أنه حتى اللحظة لا يوجد توافق حقيقي بين حركتي فتح وحماس حول تولي أمجد الشوا رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، موضحًا أن الشوا ما زال في طور الترشيح، ولم يصدر أي اتفاق رسمي بشأنه. 

عوض: السلطة تريد وحدة الضفة الغربية وغزة

وأشار عوض في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حركة فتح أعلنت بوضوح أنها لا ترغب في تعيين شخصية من خارج إطار الحكومة الفلسطينية، وأنها تفضل أن يكون رئيس اللجنة وزيرا من السلطة الفلسطينية، لضمان وجود علاقة مباشرة ومنسقة بين غزة والضفة الغربية، بما يعزز فكرة الحكومة الواحدة ويمنع ظهور أي كيان منفصل في القطاع.

وأوضح عوض، أن السلطة الفلسطينية تخشى أن يؤدي تعيين شخصية من خارجها إلى تكريس الانقسام وتحويل غزة إلى كيان مستقل أو خاضع لوصاية خارجية، مؤكدا أن الحديث عن توافق وشيك حول هذا المنصب يبدو متعجلا ومفرطا في التفاؤل.

وفيما يتعلق بقدرة أمجد الشوا على إدارة قطاع غزة في حال توليه المنصب، قال "عوض" إن ذلك أمر صعب ومعقد، نظرا لتعدد الأطراف واللاعبين داخل القطاع، وتضارب الأجندات والمصالح بين القوى المختلفة.

وأضاف أن الشوا، رغم احترامه له، لم يمارس أي دور حكومي من قبل، ومن الصعب أن يتمكن بمفرده من التعامل مع كل هذه التناقضات. واعتبر أن نجاح اللجنة الإدارية في غزة لن يكون ممكنا إلا بوجود نوايا صادقة، وانسجام في الأهداف، وتنسيق فعلي في العمل، مشيرا إلى أن إسرائيل تمثل عاملا إضافيا في تعقيد المشهد، إذ لا ترغب في استقرار القطاع أو في بقاء الفلسطينيين فيه، وتسعى لإبقاء حالة الفوضى والانفلات قائمة.

عوض: معوقات كثيرة أمام تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة

وحول أبرز المعوقات أمام تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، أشار عوض إلى أن أول هذه المعوقات هو غياب التوافق الفلسطيني الداخلي، يليه الموقف الإسرائيلي الذي قد لا يسمح بعمل هذه اللجنة في أجواء هادئة. وأضاف أن هناك تساؤلات كثيرة حول طبيعة العلاقة بين اللجنة الإدارية ومجلس الوزراء الفلسطيني، فضلا عن تحديات تتعلق بتأمين الحماية للجنة وتمويلها وضمان غطائها القانوني. كما تساءل عوض عما إذا كانت هناك كوادر بشرية كافية في القطاع بعد ما وصفه بعمليات الإبادة الجماعية التي تعرض لها مؤخرا.

وبشأن إمكانية دعم المجتمع الدولي ودول المنطقة لتشكيل اللجنة، قال عوض إن هذا الدعم سيكون مرهونا بالمصالح والظروف. فإذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل اللجنة يخدم مصالحه فسيدعمها، أما إذا اعتبر أن استمرار الوضع الحالي أفضل له فسيسعى للإبقاء على الأمور كما هي. وأكد أن أي دعم أو مشاركة أو إشراف دولي سيكون مشروطا بعدة عوامل، منها العلاقة مع حركة حماس، ومستقبل سلاحها، ومدى التوافق الفلسطيني الداخلي، إضافة إلى الدعم العربي. وختم بالقول إن الطريق نحو تشكيل لجنة لإدارة غزة ليس سهلا على الإطلاق، وأن النجاح يتطلب توافقا سياسيا حقيقيا وإرادة وطنية جامعة قبل أي شيء آخر.