تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة أعمالها في مختلف المحافظات المصرية، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل.
وبحسب مصادر حكومية، أوشكت تلك اللجان على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة.
تمثل لجان الحصر خطوة حاسمة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر، وتطبيق مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويترقب المواطنون إعلان النتائج الرسمية لتحديد خطواتهم القادمة وفق التعديلات الجديدة.
مهام لجان الحصر:
- حصر كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
- جمع بيانات العقارات من حيث المساحة، الموقع، حالة المبنى، والتصنيف العمراني.
- تصنيف المناطق إلى (راقية – متوسطة – شعبية – عشوائية) لتحديد قيمة الأجرة المناسبة.
كيفية تحديد الأجرة الجديدة:
- تعتمد على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، سعر السوق، حالة العقار، والخدمات المحيطة.
- هناك فرق في التقدير بين الوحدات السكنية والتجارية.
موعد تطبيق التعديلات:
- من المتوقع أن يتم إعلان القيم الجديدة خلال الربع الأول من 2025، تمهيدًا لتطبيقها تدريجيًا.
ردود الأفعال:
- مخاوف لدى بعض المستأجرين من الزيادات.
- مطالب من الملاك بسرعة تنفيذ التعديلات لتعويض الفارق الكبير في الإيجار.
0 تعليق