مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتعديلاته الأخيرة، أصبح ملف زيادة الإيجار موضوعًا محوريًا يهم ملايين المواطنين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين. جاء القانون الجديد ليعيد التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات من تطبيق الإيجارات القديمة التي لم تتغير، بما يعكس التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة. 

ويشدد القانون على أن أي زيادة في القيمة الإيجارية يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومحددة، بما يضمن العدالة والشفافية، ويمنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كمساكن رئيسية لهم ولعائلاتهم.

النسب القانونية للزيادة في الإيجار

تحدد التعديلات الجديدة نسبًا سنوية للزيادة تتراوح بين 10% و15% من القيمة الإيجارية الحالية، على أن تستمر هذه الزيادات بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات كحد أقصى، حتى الوصول إلى القيمة العادلة لكل وحدة سكنية وفق تصنيف المناطق. وتقوم اللجان المحلية، التي تضم ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الإسكان، والمحافظات، بتحديد هذه القيمة الجديدة بناءً على مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي للوحدة، مستوى البناء والتشطيب، المساحة المتاحة، الحالة العمرانية، ومستوى المرافق والخدمات العامة في المنطقة، إضافة إلى متوسط الدخل للمستأجرين في كل منطقة سكنية، لضمان عدم فرض عبء مادي غير مبرر على الأسر.

ضمان حماية المستأجرين

يشدد القانون على حماية المستأجرين من أي زيادة غير قانونية أو مفاجئة، ويلزم المالك بإخطار المستأجر كتابيًا بالقيمة الجديدة قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مما يمنح المستأجر وقتًا كافيًا للاطلاع على القرار ومراجعته، والاعتراض إذا لزم الأمر. ويحق للمستأجر تقديم طعن أمام اللجنة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، لضمان معالجة أي نزاعات بطريقة قانونية منظمة دون التأثير على استقرار العلاقة الإيجارية.

الضمانات القانونية للمالك

من جهة أخرى، تمنح التعديلات الجديدة المالك الحق في تحصيل الفروق المستحقة بعد صدور القرار النهائي من اللجان المختصة، دون الحاجة للجوء إلى رفع دعاوى قضائية إضافية، بما يسهل عملية الانتقال التدريجي من الإيجار القديم إلى القيمة العادلة وفقًا للقانون. 

كما تركز هذه الضوابط على تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين وضمان حقوق الملاك، بحيث لا تتعرض الأطراف لأي ضرر مالي أو اجتماعي، مع الحفاظ على العدالة في تحديد القيمة الإيجارية بما يتوافق مع السوق العقاري وتكاليف المعيشة.

تطبيق القانون وإشراف الدولة

تتولى الدولة، ممثلة في وزارتي الإسكان والعدل، متابعة تطبيق القانون والإشراف على تنفيذ التعديلات الجديدة في جميع المحافظات، بما في ذلك متابعة اللجان المحلية والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والضوابط المنظمة للعملية. ويأتي هذا الإشراف لضمان نزاهة الإجراءات، وحماية حقوق الأطراف كافة، وتوفير السكن الملائم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المستدامة.