شهد عام 2025 في إقرار وتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، والتي تستهدف معالجة الخلل القائم منذ عقود بين المالك والمستأجر، من خلال وضع ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق معايير اقتصادية واجتماعية تضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير دقيقة
وفقًا للقانون الجديد، فإنه سيتم تحديد القيمة الجديدة للوحدات السكنية القديمة بناءً على عدة عوامل، أبرزها: موقع العقار، ومساحته، وحالته الإنشائية، ومتوسط الإيجارات السائدة في المنطقة المحيطة.
كما تضمن نظامًا تدريجيًا لتطبيق الزيادات على مدار خمس سنوات، لضمان عدم تأثر المستأجرين بارتفاعات مفاجئة أو عبء مالي غير متوقع.
لجان لتقييم الأسعار ومراجعة العقود
القانون نصّ على تشكيل لجان متخصصة لتقييم القيمة الإيجارية في كل محافظة، تتولى فحص العقارات محل النزاع وتقدير السعر الجديد وفق تقارير فنية دقيقة.
ويجوز للطرفين – المالك أو المستأجر – تقديم طلب رسمي للمراجعة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا كحد أقصى.
وفي حال وجود اعتراض على القرار، يحق للطرف المتضرر التظلم أمام لجنة عليا للتسعير أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
حماية المستأجرين والفئات محدودة الدخل
التعديلات الجديدة أكدت على عدم الإضرار بالمستأجرين القدامى، خصوصًا من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، حيث سيجري تطبيق زيادات تدريجية لا تتجاوز نسبة التضخم السنوي، مع منح تسهيلات خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
0 تعليق