أعلنت الحكومة تنفيذ حزمة زيادات في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن موازنة العام المالي 2025-2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع الدرجات الوظيفية، مع تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين دخول الموظفين، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية بين فئات العاملين.
أبرز ملامح قرار الحد الأدنى الجديد للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه كمرتب أساسي شهريًا للدرجات الأدنى.
منح جميع العاملين حافزًا شهريًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه.
تطبيق زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري لكل موظف.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
جدول المرتبات الجديد بعد التعديلات
| الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13،800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 11،800 |
| درجة مدير عام | 10،300 |
| الدرجة الأولى | 9،800 |
| الدرجة الثانية | 8،500 |
| الدرجة الثالثة | 8،000 |
| الدرجة الرابعة | 7،300 |
| الدرجة الخامسة | 7،100 |
| الدرجة السادسة | 7،000 |
الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور
يهدف التعديل الجديد إلى:
دعم الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين.
تقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية المختلفة.
تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
تحفيز الأداء والإنتاجية عبر زيادة الدخل الثابت.
تعليمات الحكومة بشأن التطبيق
وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، والتأكد من إدراجها في المرتبات الشهرية بوضوح.
كما أكدت أن الزيادة تشمل الأجر الأساسي والعلاوات والحوافز، وأنها تُصرف ضمن منظومة الدفع الإلكتروني الموحدة، لضمان وصولها في المواعيد المحددة دون تأخير.
ويمثل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه خطوة كبيرة في دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى المعيشة.
0 تعليق