يُعد قانون الإيجار القديم لعام 2025 تحولا تشريعيا جوهريا في منظومة الإيجارات القديمة، إذ يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا ومنح المالك الحق في استعادة وحدته أو توقيع عقد جديد، مع الحفاظ في الوقت نفسه، ولو جزئيا، على حقوق المستأجر خلال المهلة الانتقالية، وقد حدد القانون شروط فسخ عقد الإيجار القديم وحقوق كل من المالك والمستأجر بعد التعديلات الجديدة.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم
تنص التعديلات الجديدة على عدد من الحالات التي يجوز فيها لـ المالك فسخ عقد الإيجار القديم أو المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، منها:
- إذا استُخدمت الوحدة المؤجرة غرضًا آخر غير الغرض المتفق عليه في العقد (مثلًا وحدة سكنية استُخدمت لغرض تجاري) أو تم تأجيرها من الباطن دون إذن المالك.
- إذا تركها المستأجر مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني، فيحق للمالك طلب إخلائها فورًا.
- انتهاء المدة الانتقالية المقررة في القانون، التي تنتهي بعد 5 سنوات في حالة الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وبعد 7 سنوات في حالة الوحدات السكنية، من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما يتيح للمالك استعادة وحدته أو تحرير العقد.
- في حالات أخرى نصّ عليها القانون، مثل امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة بديلة مناسبة للسكن أو لنفس النشاط المؤجر، مما يفقده الحق في استمرار الوحدة الحالية.
تُعدّ هذه الحالات ضمن الضوابط التي ساعدت على إعادة توازن العلاقة بين طرفي علاقة الإيجار، بعد عقود طويلة من سريان أنظمة عقود الإيجار القديم التي بقيت ثابتة دون تحديث يُذكر.
حقوق المالك بعد التعديلات
أصبح للمالك حق استعادة الوحدة المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني إنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد بشروط جديدة، فإن المالك يستحق تسليم الوحدة.
ويمكنه مطالبة المستأجر بسداد الأجرة الجديدة وفقًا للزيادات المنصوص عليها في القانون، التي تختلف باختلاف نوع الوحدة (سكنية أو تجارية) والمنطقة الجغرافية.
كما يحق للمالك طلب الإخلاء فورا في حالات المخالفة المنصوص عليها، كالتأجير من الباطن أو الاستخدام غير المتفق عليه أو عدم استخدام الوحدة – دون انتظار المهلة المتبقية للفترة الانتقالية.
حقوق المستأجر بعد التعديلات
رغم التعديلات، يُمنح المستأجر الفرصة للتفاوض مع المالك على عقد جديد بشروط متفق عليها بعد انتهاء المدة الانتقالية، بدلًا من الإبقاء على العقد القديم تلقائيًا.
قد يُمنح بعض التسهيلات لسداد الفرق المتراكم أو الزيادة التي تفرضها الدولة، وذلك خلال مدة ميسّرة تم تحديدها في القانون المُعدّل.
إذا استوفى المستأجر أو استوفى الورثة أحكام العقد، فإنه يظل محميًا – خلال الفترة الانتقالية – من الإخلاء المباشر إلا في حالات المخالفة الصريحة أو انتهاء المدة. أي أنه لا يتم إخراجه تلقائيًا قبل نهاية المدة المشار إليها، ما لم يرتكب مخالفة من تلك المنصوص عليها.
0 تعليق