تنتهي لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم في مختلف المحافظات من أعمالها بحلول 4 ديسمبر المقبل، وذلك بعد ثلاثة أشهر كاملة من بدء مهامها في الرابع من سبتمبر الماضي، تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية، ووضع أسس موضوعية تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

لجان تنفيذية بإشراف المحافظين

تعمل اللجان المشكلة بقرارات من المحافظين تحت إشراف مباشر منهم، وتضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية الإسكان والمرافق والتنمية المحلية.
وتتولى دراسة أوضاع المناطق السكنية وفق مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية ومستوى المرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

الضريبة العقارية مرجع أساسي لتصنيف المناطق

ويُعد معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 من أهم المؤشرات التي تستند إليها اللجان في تصنيف المناطق، نظرًا لكونه يعكس القيمة السوقية الواقعية ومستوى المعيشة في كل منطقة.
ويتم الاسترشاد به لتحديد الفوارق بين المناطق المتميزة والاقتصادية، بما يضمن عدالة التقييم وموضوعيته.

الموعد النهائي لاعتماد النتائج

من المقرر أن تُنهي اللجان أعمالها في أقصى موعد يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن تُرفع النتائج إلى المحافظ المختص لاعتمادها رسميًا.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل اللجان لمرة واحدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، لضمان اكتمال أعمال الحصر والمراجعة بدقة دون الإخلال بالمواعيد المحددة.

وبعد اعتماد النتائج، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنشر التصنيفات الجديدة في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

بدء مرحلة إعادة تسعير الإيجارات

تمثل نتائج هذه اللجان الأساس القانوني لتحديد الزيادات الإيجارية التي ستُطبق وفق قانون الإيجار القديم المعدل، بهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق عائد عادل للطرفين.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق المتميزة والعقارات الواقعة في مواقع استراتيجية زيادات تدريجية في الإيجارات خلال عام 2026، في حين تظل الزيادات محدودة في المناطق المتوسطة والاقتصادية.

تحسين الخدمات وربطها بالقيمة الإيجارية

يرى خبراء الإسكان أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في تحسين جودة الخدمات العامة والمرافق داخل الأحياء السكنية، إذ سيرتبط مستوى الإيجار بمستوى المعيشة والبنية التحتية، ما يشجع على تطوير المناطق الأقل حظًا من الخدمات.

مطالب بحماية محدودي الدخل

في المقابل، يطالب عدد من المستأجرين بضرورة وضع ضوابط لحماية الفئات محدودة الدخل من أي زيادات مبالغ فيها، لضمان ألا يتحول الإصلاح التشريعي إلى عبء اجتماعي جديد.

وأكد خبراء الاقتصاد أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى محور تطبيق القانون، لتحقيق توازن بين مصلحة الملاك واستقرار الأسر المستأجرة.

ديسمبر 2025.. الموعد الفاصل في ملف الإيجار القديم

يُنتظر أن يكون شهر ديسمبر المقبل موعدًا فاصلًا في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، إذ ستُعلن رسميًا نتائج لجان الحصر التي ستحدد خريطة الإيجارات الجديدة لعام 2026.

وتُعد هذه الخطوة أحد أهم إجراءات الإصلاح التشريعي في سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الاستقرار والعدالة السكنية.