يشهد ملف الإيجار القديم في مصر خلال عام 2026 تطورات تشريعية مهمة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في ظل تغيرات اقتصادية وضغوط متزايدة على سوق العقارات. 

وتسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للفئات المستفيدة من النظام القديم.

مهلة انتقالية لإنهاء العقود

أقرت التعديلات فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

نص القانون على رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في بعض المناطق، وقد يصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، إلى جانب زيادة سنوية تقدر بنحو 15%، في محاولة لمواكبة الأسعار الحالية.

ضوابط لحماية المستأجرين

أكدت التعديلات حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، وضمان حقه في الانتفاع الكامل بالوحدة طوال مدة العقد، مع عدم جواز زيادة الإيجار إلا وفقًا للقانون. كما تم تشديد شروط امتداد العقد للورثة بضرورة الإقامة الفعلية.

بدائل سكنية وأولوية للمستأجرين

منح القانون أولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود، مع فتح باب التقديم على مشروعات الإسكان البديل.

موقف المستأجرين بين القلق والترقب

رغم ما توفره التعديلات من ضمانات، يواجه بعض المستأجرين حالة من القلق بشأن القدرة على تحمل الزيادات أو الانتقال إلى سكن بديل، في حين يرى آخرون أن القانون يمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة في سوق الإيجارات.