ذكر موقع "Middle East Monitor" البريطاني أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان في أيار 2026، يقف البلد عند مفترق طرق. فحزب الله، رمز السياسة اللبنانية والمقاومة في الشرق الأوسط، مُنهك ومعزول سياسيًا بعد مواجهته الأخيرة مع إسرائيل، لكن حتى في ظل ضعفه، لا يزال التنظيم صامدًا، محافظًا على سلاحه ورعايته الاستراتيجية من إيران".

وبحسب الموقع، "لقد خسر الحزب كل حلفائه اللبنانيين السابقين تقريبًا، وقد أثار قراره بضرب إسرائيل العام الماضي استياء النخب السياسية وشرائح من المجتمع المدني. ومع ذلك، يُظهر فوز حزب الله في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا صمودًا: إذ لا تزال آلته الاقتصادية تمارس نفوذها، لا سيما من خلال وسائل الإعلام المحلية وشبكات المحسوبية. وفي الواقع، من غير المرجح أن تُسفر الانتخابات التي ستجرى لاحقًا هذا العام عن أغلبية واضحة مناهضة لحزب الله".

وتابع الموقع، "تولى الرئيس جوزاف عون منصبه في كانون الثاني 2025، حاملاً أجندة إصلاحية ودعمًا قويًا من الدول الغربية، إلا أن نهجه تجاه حزب الله كان حذرًا ومدروسًا. فبينما يواصل الالتزام علنًا بنزع سلاح حزب الله، استبعد عون، سرًا، اللجوء إلى الخيار العسكري، ويصرّ خلف الكواليس على أن أي عملية لاستعادة سلاح حزب الله يجب أن تُجرى بمفاوضات واتفاقات. وفي الواقع، يعكس نهجه الواقعية السياسية وحدود سلطة الدولة. وكانون الثاني 2025، وجّه عون ضباطاً في الجبش لإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول الثاني من أيلول، لكن الحكومة عدّلت الجدول الزمني منذ ذلك الحين. وخلال محادثة مع المبعوث الأميركي الخاص توم برّاك ونائبته مورغان أورتاغوس، أقرّ مسؤولون لبنانيون باستحالة نزع سلاح حزب الله خلال العام، على عكس التطمينات السابقة التي قدّمها رئيس الحكومة نواف سلام". 

وأضاف الموقع، "بدوره، أكد حزب الله دعوته إلى "استراتيجية دفاعية" وطنية، مقدمًا نفسه كحصن منيع ضد أي هجوم إسرائيلي. وقد رفض أمينه العام الحالي، نعيم قاسم، صراحةً أي تحرك لنزع سلاح الحزب. وفي هجومٍ غاضبٍ في آب، حذّر قاسم من أنه إذا حاولت الحكومة الاستيلاء على سلاح الحزب، "فلن تكون هناك حياة في لبنان"، وأدان حملة نزع السلاح ووصفها بأنها "مشروع أميركي-إسرائيلي"، وهدد بحرب أهلية إذا تطلب الأمر ذلك. لكن مقاومة حزب الله ليست محلية فحسب، فالحزب لا يزال تابعًا لطهران، والمخاوف الاستراتيجية الإيرانية تؤثر بشدة على خياراته. عندما اندلعت الحرب في حزيران 2025 بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يكن لحزب الله أي دور يُذكر، على الأرجح بالنيابة عن طهران. وزار مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بيروت في آب، وصرح صراحةً بأن "إيران حاضرة في كل أشكال الدعم للبنان ومقاومته"، وبينما أصرّ على أن نزع السلاح مسألة داخلية لبنانية، تقول مصادر إنه حثّ قادة حزب الله سرًا على التمسك بالحزم وعدم التنازل". 

وبحسب الموقع، "هذا الوضع قد لا يدوم طويلاً، فإذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وهو احتمال يتزايد يومًا بعد يوم، فسيدخل حزب الله المعركة بلا شك دفاعًا عن حاميه. وقد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا من أن "ضربة على المواقع النووية الإيرانية قد تحدث". في غضون ذلك، زعم الرئيس دونالد ترامب أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية المنسقة في تموز "قضت" على عناصر رئيسية من البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، تشير تقارير الاستخبارات إلى تراجع في هذا الاتجاه على المدى القصير. في الحقيقة، إن التداعيات على لبنان وخيمة، فعسكرة حزب الله الإضافية، المدعومة بمصالح طهران الاستراتيجية، قد تُقوّض الإصلاحات وتُعيد البلاد إلى الحرب. من جانبه، يراقب المجتمع الدولي الوضع بقلق، ولكن في غياب إرادة محلية موحدة، يبقى مستقبل لبنان الهشّ على المحك. أما واشنطن، فلا تزال ثابتة على موقفها، وقد أعلنت أورتاغوس: "يستحق الشعب اللبناني دولة ذات سيادة خالية من قبضة الميليشيات. نزع السلاح ليس خيارًا، بل ضروري". لكن المسؤولين الأميركيين يُقرّون أيضًا بأن الأمور معقدة، وتتصور الولايات المتحدة خريطة للبنان تكون فيها الأسلحة تحت سيطرة الحكومة، وهي رؤية تُشاركها إسرائيل".

وتابع الموقع، "القادة الإسرائيليون ليسوا بنفس القدر من التسامح، فقد حذّر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت في أيلول 2024 من أن "رفض حزب الله نزع سلاحه خط أحمر. إذا لم تستطع الحكومة اللبنانية التحرك، فستفعل إسرائيل ذلك"، وقد غذّت هذه التصريحات تكهنات بأن أي حرب مقبلة مع إيران قد تمتد بسرعة إلى لبنان وتجعله ساحة حرب بالوكالة. في غضون ذلك، لا يزال المجتمع المدني اللبناني منقسمًا. فهناك نشطاء يطالبون بنزع سلاح حزب الله فورًا، معتبرين أنه ساهم في تقويض سيادة الدولة وإثارة زعزعة الاستقرار الإقليمي، فيما يخشى آخرون أن يؤدي هذا التوجه إلى العنف ويزيد من زعزعة استقرار البلاد. وفي الواقع، إن غالبية اللبنانيين بين مطرقة وسندان، ويجب عليهم ألا يفعلوا شيئًا وإلا سيتعرضون للاستفزاز ويتحملون العواقب".

وبحسب الموقع، "تُمثل الانتخابات المقبلة فرصةً وجيزةً للتغيير، ولكن ما لم تُشارك أغلبيةٌ واضحةٌ مُناهضةٌ لحزب الله في التصويت، وما لم يُتخذ الرئيس عون إجراءً جريئًا، فمن المُرجّح أن ينتصر النظام القائم. سيبقى حزب الله دولةً مُسلّحةً ومُتمكّنةً داخل الدولة، يُحافظ عليها ويُسهّلها تحالفُه غير المُتكافئ مع طهران. إن مصير لبنان لا يتوقف على الحسابات الانتخابية أو الرمزية الدبلوماسية، بل على قدرته على اجتياز حقل ألغام سياسي خطير أضعف سيادته بشكل مزمن. إن نزع سلاح حزب الله ليس نقاشًا سياسيًا عاديًا، بل هو تحدٍّ للهوية الوطنية، ومحاسبة لعقود من الشلل والولاءات بالوكالة. فهل ستستعيد الدولة هيمنتها أم ستستسلم للتراخي؟"