يعمل قانون العمل الجديد لعام 2025 لتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ويسهم في تطوير بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والإنتاج.
منع الفصل التعسفي وتعزيز الاستقرار الوظيفي
ركزت التعديلات على ضمان الاستقرار في العمل، حيث ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار العامل ومكتب العمل المختص قبل اتخاذ قرار إنهاء التعاقد، مع منح العامل حق التظلم خلال فترة محددة، ما يسهم في الحد من حالات الفصل التعسفي.
تنظيم الأجور والعلاوات
تضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا لنظام الأجور والعلاوات، فأصبح من حق العامل الحصول على زيادة سنوية دورية، مع التأكيد على صرف الأجور إلكترونيًا أو بأي وسيلة تضمن الشفافية والوضوح في التعاملات المالية.
ساعات العمل والإجازات
وسّع القانون من حقوق العاملين فيما يخص الإجازات، حيث أتاح الحصول على إجازة سنوية وأيام راحة مدفوعة الأجر، إلى جانب تشديد الرقابة على جهات العمل التي تتجاوز الحدود القانونية في التشغيل وساعات العمل.
دعم العمالة غير المنتظمة
في خطوة لدعم فئات العمالة غير المنتظمة، نص القانون على إنشاء صندوق خاص يضمن تأمينهم صحيًا واجتماعيًا، مع إمكانية صرف منح ومساعدات استثنائية في حالات الطوارئ أو عند توقف النشاط.
تحسين شروط السلامة المهنية
ألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير وسائل الحماية والسلامة داخل مواقع العمل، مع ضرورة تدريب العاملين على الوقاية من المخاطر المهنية، ما يعزز بيئة العمل الآمنة والصحية.
- عيد العمال 2026.. تعرف على حقوق العاملين في الإجازات بقانون العمل الجديد
- الفصل بسبب الغياب.. كم يومًا يسمح بها القانون قبل إنهاء الخدمة؟
- العمل في الإجازات الرسمية 2026.. أجر مضاعف وحقوق العامل عند التشغيل في العطلات
- خصم الراتب من الموظف.. الحالات القانونية والحد الأقصى للخصم
- سن التقاعد في القطاع الخاص.. متى تنتهي خدمة العامل؟
