أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن هناك عددًا من المؤسسات تعاملت بجدية مع قانون العمل الجديد، وحرصت على تنفيذ مواده بشكل واضح، بل وبدأت في تعديل لوائحها الداخلية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة. 

وأوضح البدوي لـ"الدستور"، أن هذه المؤسسات أدركت أهمية الالتزام بالقانون الجديد وما يحمله من اختلافات جوهرية عن القانون السابق، ولكن في المقابل، ما زالت بعض المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص، لا تدرك بشكل كامل حجم الفارق بين القانون القديم والقانون الحالي، وتتعامل مع الأمر بردود أفعال مرتبطة بالأزمات والمشكلات فقط، فكلما ظهرت أزمة أو خلاف داخل المؤسسة تبدأ محاولات تعديل الأوضاع بصورة مؤقتة، بدلًا من تطبيق القانون بشكل شامل ومنظم منذ البداية. 

وأشار البدوي إلى أن النقابة تتابع هذه التطورات بشكل مستمر، وتعمل على تصحيح المسار ودعم التطبيق الإيجابي للقانون داخل مختلف المؤسسات، وبطبيعة الحال، فإن التطبيق العملي لأي قانون يكشف مع الوقت مدى قوة بعض المواد أو الحاجة إلى تعديلها، فالممارسة اليومية تُظهر أحيانًا أن هناك مواد تحقق الحماية المطلوبة للعامل، بينما توجد مواد أخرى تحتاج إلى إعادة نظر. 

وأضاف، على سبيل المثال، هناك تحفظات على بعض المواد المتعلقة بالإغلاق، والتي يراها البعض بمثابة باب خلفي للفصل التعسفي، وكذلك كانت هناك مناقشات مهمة أثناء مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ حول مسألة تحويل العامل إلى عقد دائم، حيث كان المقترح أن يتحول العامل إلى عقد دائم بعد فترة محددة، لكن هذا النص تم تعديله، وأصبحت المسألة مرتبطة باتفاق الطرفين، وهو ما يرى البعض أنه لا يحقق الأمان الوظيفي الكامل للعامل رغم وجود العديد من الإيجابيات الأخرى في القانون.

وفيما يتعلق بالفصل التعسفي، أكد البدوي أن القانون الجديد وضع ضوابط أكثر وضوحًا، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل العامل بشكل منفرد، وأصبح الفصل يتم من خلال المحكمة العمالية التي أُنشئت خصيصًا للفصل في النزاعات بين العامل وصاحب العمل، فإذا أقرت المحكمة بعودة العامل يتم تنفيذ القرار، وإذا أقرت الفصل يصبح القرار قانونيًا، مشيرا أنه كان الهدف من إنشاء المحكمة العمالية هو سرعة الفصل في النزاعات بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الطرفين دون الإضرار بالعامل أو بصاحب العمل.

وأشار البدوي إلى أن هناك تأكيد دائم على أن حصول العامل على أجره حق أساسي غير قابل للنقاش أو التأجيل، بغض النظر عن أي خلافات أخرى داخل المؤسسة، ويمكن مناقشة الحوافز أو بعض البنود الأخرى، لكن الأجر حق ثابت يجب الالتزام به، وهو مبدأ يتم التأكيد عليه باستمرار داخل مختلف المؤسسات والشركات لضمان الاستقرار وحماية حقوق العاملين.