وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متضمنا تعديل المادة 6، ضمن الـ 8 مواد المعترض عليهم من قبل الرئيس السيسي.

وكانت تنص المادة السادسة من القانون الجنائي قبل التعديل على أن القانون يعمل به من اليوم التالي من تاريح نشره في الجريدة الرسمية.

نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل

نصت المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في مجلس النواب على أن القانون يعمل به من تاريخ الأول من أكتوبر التالي من تاريح نشر المادة، الموازي لبداية العام القضائي في مصر ويبصم قانون المادة بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية

وكان اعترض الرئيس السيسي على المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تضمنت هذه المادة قبل التعديل النص على العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه، أيضاً، مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، ويرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

تابع موقع تحيا مصر علي