النائب إبراهيم مجدي: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني

عضو النواب: القرار يدعم استقرار بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين مزيدًا من اليقين

إبراهيم مجدي: الدولة تواصل تطوير المنظومة الضريبية وفق رؤية إصلاحية متكاملة

أشاد النائب إبراهيم مجدي، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال النائب إبراهيم مجدي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن تجديد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يعكس حرص الدولة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والضريبي، وتوفير آليات أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المنازعات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح الممولين.

وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن التوسع في تطبيق التيسيرات الضريبية وإتاحة مسارات سريعة لإنهاء النزاعات يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، ويبعث برسائل إيجابية للأسواق المحلية والدولية حول جدية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتيح فرصة حقيقية لحسم العديد من الملفات العالقة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، الأمر الذي يساعد على تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن الممولين، ويعزز من كفاءة التحصيل الضريبي في الوقت ذاته.

وأشار إبراهيم مجدي إلى أن التجربة العملية للقانون منذ تطبيقه أثبتت نجاحًا ملحوظًا في تسوية آلاف المنازعات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على استقرار العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وأسهم في خلق مناخ أكثر شفافية ووضوحًا أمام المستثمرين.

وأوضح أن القرار يأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو بناء نظام ضريبي حديث يعتمد على الشراكة والثقة والامتثال الطوعي، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنظومة الضريبية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات النمو والتشغيل.

واختتم النائب إبراهيم مجدي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تبني سياسات تشريعية واقتصادية داعمة للاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية.