أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على جذب الاستثمار وتحقيق التنمية.

وشدد على أن نجاح أي تشريع لا يُقاس فقط بزيادة الحصيلة الضريبية، وإنما بقدرته على تحقيق التوازن بين حق الدولة في مواردها، والحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

النائب أحمد عصام: البورصة المصرية تُعد أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم الشركات 

وأشار إلى أن البورصة المصرية تُعد أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم الشركات وجذب رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن أي تعديل تشريعي مرتبط بسوق المال يجب أن يراعي الحفاظ على الثقة والسيولة والتنافسية.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آليات التحصيل، بما يحقق وضوحًا أكبر للمتعاملين.

وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الإيرادات فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا خلق بيئة داعمة للنمو وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

برلمانية المؤتمر:المستثمر يبحث عن الثقة والاستقرار والتشريع الواضح

وطالب بعدة نقاط أساسية، أبرزها:

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات المنظمة بشكل واضح لتوحيد إجراءات التطبيق.

إعداد تقرير دوري من الحكومة يُعرض على المجلس حول أثر الضريبة على البورصة والاستثمار، متضمنًا بيانات دقيقة عن العمليات والمتعاملين.

عدم تحميل المستثمرين أعباء ضريبية تؤثر على تنافسية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الإقليمية.

متابعة الأثر الفعلي على أحجام التداول والسيولة، مع مراجعة الإجراءات الضريبية حال وجود تأثير سلبي.

واختتم بالتأكيد على أن المستثمر يبحث عن الثقة والاستقرار والتشريع الواضح، مشددًا على أن دعم القانون يأتي من منطلق تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة، مع الحفاظ على قوة وجاذبية سوق المال المصري.