أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، أنه يتفهم تمامًا الهدف من مشروع القانون والمتمثل في تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وهي أهداف تستحق الدعم والمساندة.

عوض أبو النجا: تجديد إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة.. لكن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة أسباب النزاع

وأوضح أبو النجا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في المنازعات الضريبية ذاتها، وإنما في الأسباب التي أدت إلى نشأتها، مشيرًا إلى أن التوسع المستمر في تجديد قوانين إنهاء المنازعات الضريبية يحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة، ويعكس وجود خلل هيكلي في منظومة الفحص والربط والتحصيل الضريبي.

وأشار إلى أن أبرز أسباب نشوء المنازعات الضريبية تتمثل في التقديرات الجزافية، وبطء إجراءات الفحص والمحاسبة الضريبية، وتعدد وتداخل التعديلات التشريعية، فضلًا عن غياب الاستقرار واليقين الضريبي، مؤكدًا أن تجديد القانون دون معالجة هذه الأسباب يعد علاجًا للنتائج وليس للمشكلة الأصلية.
وأضاف أن التوسع في منح التيسيرات الاستثنائية بصورة متكررة قد يخلق شعورًا لدى بعض الممولين بأن الدخول في نزاع ضريبي أكثر جدوى من الالتزام الطوعي بالسداد، وهو ما يضر بمبدأ العدالة الضريبية ويؤثر سلبًا على ثقافة الامتثال الضريبي.

وتقدم عضو لجنة الخطة والموازنة بعدد من المقترحات، في مقدمتها إصدار تسوية شاملة ونهائية للغرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية والجزاءات المالية، بما يفتح صفحة جديدة بين الدولة والممولين، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2027 بدلًا من 31 ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الممولين للاستفادة من أحكام القانون وتحقيق الهدف التشريعي المنشود.