خارطة طريق نحو الاقتصاد الإنتاجي.. "منتدى مصر 2026" يضع أولويات تعظيم العوائد وتحفيز الاستثمار

​كشف اقتصاديون أن مكاسب فعاليات «منتدى مصر 2026»، وسط توافق واسع بين المسؤولين ونخبة من الخبراء الاقتصاديين على أن المنتدى يشكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار السياسات الاقتصادية الوطنية.

وأشارو الي أنه من الضروري صياغة رؤية متكاملة تستهدف الانتقال بالدولة من مرحلة التأسيس وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى إلى مرحلة تعظيم العوائد التنموية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة المالية الشاملة لجميع القطاعات الحيوية.

​وأكدوا أن المحاور الرئيسية الكفيلة بدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، جاء في مقدمتها توطين التصنيع وزيادة الصادرات السلعية والخدمية عبر تقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

​وفي تحليله لمخرجات المنتدى، أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الأهمية الرئيسية للحدث تتجسد في تركيزه المباشر على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤثر على الموازنة العامة والشارع المصري على حد سواء.

وأكد بدرة أن دمج الاقتصاد غير الرسمي وإصلاح هيكل المصروفات الموجهة لقطاع الطاقة يمثلان الركيزة الأساسية لكبح جماح التضخم وضمان استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الأسواق بشكل ملموس.

​من جانبه، شدد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، على أن العبرة الحقيقية تكمن في التطبيق الميداني وتحويل التوصيات إلى برنامج عمل محدد بمؤشرات قياس وأطر زمنية واضحة.

وأشار عيد إلى أن نجاح مخرجات المنتدى يتطلب وضع جدول زمني ملزم للجهات الحكومية المعنية يمتد حتى عام 2030، مع ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضمان خلق فرص عمل مستدامة للشباب وتعميق المكون المحلي.

​بدورها، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن التحول نحو الأنشطة الإنتاجية هو الخيار الوحيد لضمان نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن الاستفادة من البنية التحتية القوية للطاقة المتجددة تفتح الباب واسعًا أمام التصنيع الأخضر.

وأضافت أن خفض تكاليف الإنتاج الصناعي يرفع من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يرسخ شفافية السياسات الاقتصادية ويدعم بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر القادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.