أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 ملف قائمة المنقولات الزوجية إلى دائرة النقاش المجتمعي والقانوني، بعدما تضمن نصوصًا واضحة تهدف إلى تنظيم هذا الملف الشائك الذي ظل لسنوات طويلة محل خلاف بين الأزواج والأسر المصرية.

 ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

تعريف قانوني واضح للمنقولات الزوجية

وحدد مشروع القانون في مادته السابعة والأربعين مفهوم المنقولات الزوجية باعتبارها كل ما يتم إعداد مسكن الزوجية به من أثاث وأجهزة وأدوات وفراش عند زفاف الزوجة إلى زوجها، مؤكدًا أن هذه المنقولات تعد ملكية خالصة للزوجة ما لم يتم الاتفاق كتابة بين الطرفين على غير ذلك وقت تحرير عقد الزواج.

ويعتبر هذا النص خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الجدل التي كانت تحيط بالقائمة، خاصة مع اختلاف الأعراف الاجتماعية من محافظة إلى أخرى، وهو ما تسبب في أزمات ونزاعات قضائية متكررة داخل محاكم الأسرة.

توثيق رسمي ضمن عقد الزواج

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون إجازة إرفاق صورة من قائمة المنقولات الزوجية بملحق عقد الزواج، لتصبح جزءًا رسميًا من الوثائق القانونية المعتمدة.